بنای دستگاه قضایی، رسیدگی مقتدرانه و بدون نفوذپذیری به پرونده‌ها است/ مصمم به اطلاع رسانی مطلوب در خصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی هستیم
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۴۶۹۸۳
خبرگزاری میزان- رئیس قوه قضاییه گفت: اینکه امروز دستگاه قضایی می‌تواند بدون کمترین نفوذپذیری از ناحیه صاحبان قدرت، ثروت، زر، زور و تزویر به دنبال احقاق حق و اجرای عدالت باشد و این نقش برجسته برای قوه قضاییه در قانون اساسی پیش بینی شده است، ناشی از نظام ولایی جمهوری اسلامی است که باید همگان قدردان آن باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیت الله رئیسی در ۱۳ خردادماه سال ۹۸ با حضور در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه، بزرگترین میراث امام (ره) را «ولایت مطلقه فقیه» دانست و تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری از این میراث صیانت می‌شود و جوانان و نسل آینده نیز نباید فراموش کنند که پاسداری از خط امام (ره) در گرو صیانت از ولایت فقیه است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه استقلال قضایی از جلوه‌های بارز نظام ولایی است، خاطرنشان کرد: اینکه امروز دستگاه قضایی می‌تواند بدون کمترین نفوذپذیری از ناحیه صاحبان قدرت، ثروت، زر، زور و تزویر به دنبال احقاق حق و اجرای عدالت باشد و این نقش برجسته برای قوه قضاییه در قانون اساسی پیش بینی شده است، ناشی از نظام ولایی جمهوری اسلامی است که باید همگان قدردان آن باشیم.
بیشتر بخوانید: بهترین مفسر خط امام(ره)،مقام معظم رهبری است / بنای دستگاه قضایی، رسیدگی مقتدرانه و بدون نفوذپذیری به پرونده‌ها است
رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه که ۲۰ خردادماه سال ۹۸ تشکیل شد چندقطبی کردن جامعه در خصوص مسائل اساسی نظیر توان دفاعی و حضور منطقه‌ای ایران، ایجاد بحران اجتماعی و کوبیدن بر طبل مذاکره را سه راهبرد اصلی دشمن در حال حاضر برشمرد و نسبت به هوشیاری مردم و مسئولان در قبال این راهبرد‌ها هشدار داد.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضا در این جلسه عنوان کرد: بحمدالله امروز مسئولان نظام در خصوص سیاست‌های کلان کشور، منسجم، یکپارچه و همصدا هستند و در خصوص مقاومت و عدم مذاکره نیز موضع واحدی دارند. تردید نکنیم که مقاومت ما دشمن را وادار به عقب نشینی می‌کند و با اقدام، عمل و پیگیری مسائل مهم کشور می‌توانیم دشمن را در رسیدن به اهداف شومش ناکام بگذاریم.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش برخی افراد در جهت رواج بی عفتی و ناهنجاری در جامعه تاکید کرد: دولت، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی مسئولیت دارند که از امنیت روانی و اخلاقی جامعه صیانت کنند و اجازه ندهند کوچکترین بی عفتی و ناهنجاری، جامعه را تهدید کند. از طرفی امر به معروف و نهی از منکر به موجب موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی، امری عمومی و وظیفه همه مردم است و دستگاه‌های انتظامی و قضایی نیز به موجب شرع و قانون، موظفند از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت کنند.
آیت الله رئیسی با اشاره به مشکلاتی که شرکت‌های صوری و کاغذی برای مردم و کشور ایجاد می‌کنند، خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بویژه اداره ثبت شرکت‌ها باید همانند سازمان ثبت احوال که برای صدور شناسنامه افراد ابتدا هویت آنان را احراز می‌کند، در ثبت شرکت‌ها و موسسات، هویت و اصالت شرکت یا موسسه را احراز کند.
بیشتر بخوانید: نظام بانکی، رسانه‌ها و سازمان ثبت اجازه رشد شرکت‌های صوری و کاغذی را ندهند/ لزوم احراز هویت و اصالت شرکت‌ها یا موسسات توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره ثبت شرکت‌ها
آیت الله رئیسی همچنین در ۲۷ خردادماه با حضور در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه با بیان اینکه از بررسی مصادیقی که مردم به واسطه آن‌ها به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند می‌توان به موضوعات و مشکلاتی دست یافت که نیازمند برطرف ساختن از طریق دولت، مجلس و قوه قضاییه است، بر ضرورت توسعه ارائه خدمات مشاوره حقوقی به مردم جهت کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود، یکی از مهمترین مطالبات امروز مردم از دولت، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی را برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و مفاسد بویژه در فضای مجازی برشمرد و اظهار کرد: وظیفه شرعی و قانونی همه ما این است که با سوءاستفاده کنندگان از فضای مجازی، متجاسرین به قانون و مرتکبان جرایم سازمان یافته که این عرصه را جولانگاه و حیاط خلوت خود برای قانون شکنی و تعرض به حریم خصوصی و امنیت اخلاقی مردم می‌دانند، برخورد جدی کنیم و اجازه ندهیم که افرادی با تحریک توسط دشمن و سازمان دادن اقدامات مجرمانه، فضای مجازی را که می‌تواند وسیله‌ای برای رفع نیاز‌های مردم، ارتقای سطح آگاهی و آسان‌تر شدن زندگی شهروندان باشد، به اغراض مجرمانه خود آلوده کنند.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: بر همین اساس، انتظار مردم از نیرو‌های میدانی اعم از نیروی انتظامی و نیرو‌های امنیتی این است که با دستورات قضایی، فضای مجازی را به دقت رصد کنند و با برخورد به موقع و قانونی با شرارت‌ها و ناهنجاری‌ها از این فضا صیانت کنند. در کنار آن، دولت محترم و دستگاه‌های مربوطه نیز باید بستر‌های استفاده صحیح از فضای مجازی و همچنین فرهنگسازی لازم را در این عرصه انجام دهند.
آیت الله رئیسی در ادامه با اشاره به مطالبه مردم از دولت و دستگاه‌های امنیتی و قضایی برای برخورد جدی با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: مفاسد اقتصادی، چه کم باشد و چه زیاد، امروز به هیچ عنوان از سوی جامعه تحمل نمی‌شود و ما هم مصمم هستیم که ضمن رسیدگی دقیق و سریع به پرونده‌ها و موضوعاتی که امروز دغدغه مردم هستند، اطلاع رسانی مطلوب را در خصوص این پرونده‌ها انجام دهیم تا علاوه بر اجرای قانون و مجازات مجرمان، موجبات امنیت خاطر شهروندان بیش از پیش فراهم شود.
بیشتر بخوانید: ارائه خدمات مشاوره حقوقی به مردم باید توسعه یابد/ مصمم به اطلاع رسانی مطلوب در خصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی هستیم/ فضای مجازی نباید حیاط خلوت مرتکبان جرایم سازمان یافته باشد
رییس قوه قضاییه از شعبه کشیک دادسرای تهران در ایام نوروز بازدید کرد
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه مفاسد اقتصادی فضای مجازی مسئولان عالی قوه قضاییه رئیس قوه قضاییه آیت الله رئیسی مفاسد اقتصادی دستگاه قضایی سازمان ثبت فضای مجازی پرونده ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۴۶۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل ۳ پرونده قضایی در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان رضوی
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی آخرین اخبار انتخاباتی دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان‌رضوی، حجت‌السلام امیرحسین قناد، امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ با حضور در استودیو انتخابات استانداری خراسان‌رضوی در خصوص آخرین اخبار برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه مشهد و کلات اظهار کرد: مجموعه‌های قضائی سراسر کشور همت کردند تبیین حقوقی مناسبی از قانون انتخابات با توجه به جدیدالتاسیس بودن آن (مصوب مرداد ۱۴۰۲) صورت بگیرد.
وی افزود: در حال حاضر تبیین حقوقی قانون انتخابات، کاربردها، چالش‌ها و مشکلات آن را در کتابی جمع‌آوری کرده‌ایم که هزار نسخه از آن و در دسترس همه عوامل اجرایی انتخابات قرار گرفت.
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی گفت: مجموعه قضائی استان باتوجه به نوآوری جدید این قانون کارگروه پیشگیری از جرایم انتخاباتی را در بیش از شش جلسه با حضور همه عوامل انتخابات برگزار کرد.
قناد با بیان اینکه یکی دیگر از نوآوری‌های این قانون استفاده نامزدها از ستادهای فضای مجازی است، گفت: کمیته فضای مجازی تشکیل شد تا دستورات مناسب نسبت به ضابطان، جهت رصد فضای مجازی صادر شود.
وی در خصوص خدمات دادگستری استان در خصوص برگزاری انتخابات گفت: انتخابات با مؤلفه‌های مدنظر رهبر معظم انقلاب شامل رقابت، امنیت، سلامت و مشارکت برگزار شد، چندین جلسه مصاحبه تلویزیونی و رادیویی با محوریت مؤلفه‌های گفته شده انجام شده است تا مردم هم نسبت به جرایم انتخاباتی مطلع شوند.
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی گفت: همچنین جلساتی با حضور همه نامزدها در خصوص ساماندهی ستاد تبلیغات برگزار شده است، در حال حاضر همه فضاهای مجازی در اختیار دو نامزد بوده و فضاهای شهرداری مشهد به این تبلیغات اختصاص داده شده است.
قناد گفت: در قانون جدید، جرایم انتخابات در حوزه فضای مجازی احصا و مصادیق آن را بیان کرده است؛ از این رو ابهامی در این خصوص وجود ندارد و رسیدگی قضائی بر همین اساس انجام می‌گیرد، حدود دو الی سه پرونده در دور اول انتخابات تشکیل شده که در خصوص تبلیغات فضای مجازی و شکایات علیه مجریان انتخابات بوده است، سیاست دستگاه قضا پیشگیرانه است و تا حد امکان با مدیریت موضوع، از تشکیل پرونده خودداری می‌شود، اما اگر شکایتی واصل شود، رسیدگی قضائی انجام و تصمیم نهایی به افراد پرونده و در وقت خود اطلاع‌رسانی خواهد شد.
کد خبر 751392
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد