پرونده پیمانکار مسکن مهر پردیسان در مرحله تحقیقات اولیه است/ تلاش برای ردیابی وجوه پرداختی در حسابهای متهمان پروژه رضوان
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۱۲۰۷۹
خبرگزاری میزان- نشست خبری رئیس کل دادگستری و مسئولان قضایی استان با اصحاب رسانه در سالن جلسات دادگستری برگزار و دادستان قم آخرین وضعیت پروندههای مسکن مهر پردیسان و پروژه رضوان را تشریح کرد. تاریخ انتشار: 17:38 - 24 آذر 1398 - کد خبر: ۵۷۷۱۹۶
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، نشست خبری رئیس کل دادگستری و مسئولان قضایی استان با اصحاب رسانه در سالن جلسات دادگستری برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجت الاسلام و المسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری استان قم در ابتدای این نشست ضمن اشاره به جایگاه رفیع اصحاب رسانه و تأثیر ارتباطات و اطلاع رسانی در پیشرفت جوامع گفت: تلاش جامعه رسانهای در اطلاعرسانی و روشنگری برای مردم در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و پیشرفت جامعه اسلامی موثر است.
وی افزود: در منظر اسلام، برای خبر و خبرنگار شرایط و جایگاه ویژهای مدنظر گرفتهاند و در وضعیت فعلی خبر و خبرنگاری دو عنصر ارزشمند در جامعه به شمار میروند و در صورتی که اصحاب رسانه وظایف خود را به نحو مطلوب و در مسیر خدمت به مردم قرار داده و اخبار را به موقع و صحیح به مردم برسانند در حفظ نظام از انحراف و کندی و رهایی از مشکلات موثر خواهند بود.
مظفری در ادامه به تشریح رویکرد اطلاع رسانی در سند تحول قضایی پرداخت و تصریح کرد: مطابق دستور تأکیدات ریاست قوه قضاییه و همچنین دستوراتی که در حکم ایشان از سوی مقام معظم رهبری قید شده است، اطلاعرسانی به عنوان یک رکن در سند تحول قوه قضاییه مدنظر قرار گرفته و با رعایت موارد قانونی، به موقع و با شفافیت اخبار مرتبط با پروندهها در اختیار رسانهها قرار خواهد گرفت و از ظرفیت خبرنگاران جهت ارتباط بیشتر با مردم بهرهمند خواهیم شد.
رئیس کل دادگستری استان قم با هشدار عوامل ایجاد اختلال در نظم عمومی و مرتکبین جرایم خاص گفت: افتخار نظام برپایی امنیت است و دستگاه قضایی در برخورد با جرائم خاص هیچگونه اغماض و کوتاهی نخواهد داشت و به همین منظور دادگستری قم با ایجاد کمیتهای ویژه این جرائم را از بدو ورود تا اجرای حکم به صورت فوق العاده پیگیری خواهد نمود و نتایج مربوطه به اطلاع همشهریان محترم از طریق رسانهها خواهد رسید.
وی ضمن تقدیر از مردم همیشه در صحنه قم در برخورد با مسائل اخیر گفت: در شهر قم به برکت وجود بارگاه مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران، مراجع تقلید و آیات عظام، حوزههای علمیه و همچنین هوشمندی مسئولان و نهادهای ذیربط، شاهد وقوع مسئله نگران کنندهای نبودیم و از مردم به خاطر برخورد صبورانه و با بصیرت شان تشکر و قدردانی مینماییم.
این مقام عالی قضایی با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و رصد فعالیتها توسط ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی دادگستری تأکید کرد: از تمامی ثبتنام کنندگان و هواداران ایشان تقاضا داریم تا قانون انتخابات را رعایت نمایند چرا که جرائم مندرج در قانون انتخابات خط قرمز دستگاه قضایی است و در صورت بروز جرم و یا تخلف انتخاباتی، برخورد لازم در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مظفری در ادامه از تشکیل کمیته رسیدگی به درخواست های موضوع ماده ۴۷۷ خبر داد و افزود: این کمیته با کارشناسان متعهد و متخصص، متناسب با موضوع پروندهها درخواستهای وارده را بررسی و نتیجه را در کمترین زمان ممکن به مراجعان اعلام خواهد نمود.
رئیس کل دادگستری استان قم گفت: بر اساس آمار موجود، زمان انجام مراحل دادرسی پروندهها در استان قم، کمتر از متوسط کشوری است و درصدد آن هستیم تا به کوتاهترین زمان ممکن برسد، لذا به منظور کاهش اطاله دادرسی، تسریع در دسترسی مردم به مقامات قضایی و تکریم ارباب رجوع، تعدادی شعبه در دادسرا، بدوی و تجدیدنظر راهاندازی شده و از ابتدای دی ماه افتتاح خواهد شد. همچنین به منظور تحول در ساختار و روند رسیدگی، پستهای جدید برای تعدادی از مسئولان قضایی استان بر اساس تخصص و تبحر ایشان صادر شده و به همین دلیل پروندهها بصورت تخصصی و با کمترین ضریب خطا بررسی خواهند شد.
وی با تشریح رویکرد جدید قوه قضاییه در خصوص بدهکاران مهریه و عدم بازداشت ایشان، در توصیهای به زوجین در بدو انعقاد عقد گفت: مهریهها میبایست به اندازه و معقول تعیین شوند تا در آینده شاهد ورود پروندها به دادگستری نباشیم.
رئیس کل دادگستری قم تصریح کرد: یکی از معضلات جامعه فعلی بویژه در قم، معاملات عادی است. از این رو همشهریان میبایست مراقبتها و ملاحظات حقوقی لازم را مدنظر قرار دهند و معاملات خصوصا در حوزه املاک میبایست بصورت رسمی ثبت گردد.
مظفری در ادامه تأکید کرد: بسیاری از ورودی پروندههای دادگستری مربوط به کم کاری مدیران سایر سازمانها و نهادها است، لذا اگر مدیران در اجرای وظایف قانونی دقت و اهتمام لازم را داشته باشند از بروز و وجود این تخلفات و جرائم پیشگیری به عمل خواهد آمد. لذا از کلیه اشخاص حقیق و حقوقی که به هر طریق با امور مردم و بیت المال مرتبط میباشند تقاضا داریم در انجام وظایف خود دقت لازم را داشته باشند چرا که در صورت کوتاهی ایشان اشخاص و بیت المال متضرر میشوند و دستگاه قضایی با جدیت با متخلفان برخورد خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
رونمایی از کانال اطلاع رسانی دادگستری استان البرز در شبکههای اجتماعیوی در ادامه رویکرد جدید دستگاه قضایی در خصوص برخورد با جرائم اقتصادی را برای خبرنگاران شرح داد و گفت: با موافقت رئیس قوه قضاییه، دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در استان قم تشکیل شده است و اخبار آن بصورت علنی در اختیار رسانهها و مردم قرار خواهد گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین یزدی معاون فرهنگی و اجتماعی دادگستری قم در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گفت: تکریم ارباب رجوع از ارکان سند تحول قوه قضاییه است و از این رو برنامههای متعددی از جمله دورههای اخلاق حرفهای و تکریم ارباب رجوع توسط معاونت فرهنگی بصورت مستمر برای کارکنان قضایی و اداری برگزار میشود.
یزدی گفت: سامانه جامع اطلاعات مردمی قوه قضاییه (سجام) نماد امر به معروف و نهی از منکر الکترونیکی در سه سطح شهر، استان و کشور است و با پشتوانه قوه قضاییه، گزارشات مردمی ثبت شده در سامانه سجام بصورت محرمانه در اسرع وقت پیگیری و توسط مقامات ارشد قضایی از نهادهای ذیربط مطالبه و نتیجه گزارشات به فرد ارائه خواهد شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی دادگستری قم در ادامه ابزار امیدوراری کرد با تعامل سازمانهای مربوطه و راهاندازی مرکز جدید ملاقات طفل مشترک، مراجعه کنندگان خدمات بهتری را دریافت نمایند.
حجت الاسلام و المسلمین غریب دادستان عمومی و انقلاب قم در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: رویکرد دستگاه قضایی قم با اصحاب رسانه، تعامل و همدلی است.
وی افزود: سیاست ما حمایت حداکثری و برخورد حداقلی با خبرنگاران است چرا که خبرنگاران نقش مهم و موثری در پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای احساس امنیت در جامعه دارند.
غریب در خصوص نحوه اطلاعرسانی در مورد پروندههای قضایی تصریح کرد: در صورتیکه انتشار اخبار در مورد پروندهها در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای آگاهیهای مردم باشد، این امر صورت خواهد گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب قم در تشریح اقدامات قضایی صورت گرفته در مورد پرونده مسکن مهر پردیسان گفت: پرونده پیمانکار مسکن مهر پردیسان در مرحله تحقیقات اولیه است و در صورت تکمیل، اطلاع رسانی مناسب به مردم خواهد شد.
وی در ادامه از تشکیل قرارگاه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در دادسرا خبر داد و افزود: این قرارگاه به منظور هم افزایی همه گروههایی است که در حوزه امر به معروف و نهی از منکر در قم فعالیت میکنند.
دادستان عمومی و انقلاب قم در خصوص روند رسیدگی پرونده پروژه رضوان تصریح کرد: این پرونده حدود ۱۳۰۰ شاکی دارد و تلاش بر این است با ردیابی وجوه پرداختی در حسابهای متهمان، اموال بیشتری از متهمین شناسایی شود تا احقاق حقوق مالباختگان با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری دادگستری قم قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۱۲۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حسابرسی یک سوم قراردادهای «شرکت رضایت خودروی طراوت نوین»
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رجبی اظهار کرد: امروز استان درگیر ابر چالشی به عنوان شرکتهای خودرویی است و دستگاه قضائی شجاعانه و با اقتدار با تشکیل پرونده در دادسرای مرکز استان، در حال تلاش برای حل این مشکل میباشد.
رجبی افزود: در قضیه شرکتهای خودرویی برخی از افراد با استفاده از تریبونهایی که در اختیار دارند، داد و فریاد به راه انداخته و برخی نیز در رسانههایی که در اختیار دارند از ترک فعل صحبت میکنند، در حالی که دستگاه قضائی با اقتدار و شجاعت برای حل این معضل با تدبیر و عقلانیت تلاش میکند و از همه مردم و مسئولان تقاضا میکند به صورت جهادی و انقلابی در این زمینه همراه دستگاه قضائی باشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین اضافه کرد: با وجود اقدامات و تذکرات صورت گرفته متأسفانه برخیها تلاش میکنند با راهاندازی تجمعات مختلف دستگاه قضائی را مورد آماج قرار دهند.
وی تصریح کرد: در این برهههای حساس باید با همدلی در کنار هم باشیم و با قلم و تریبونهایی که در اختیار داریم، ضمن تبیین موضوع، مردم را توجیه کنیم تا با مجموعه قضائی استان همکاری کنند.
رجبی با بیان اینکه از طریق رسانهها به سرمایه گذاران کلان اخطار دادهایم که سودهای کلان را عودت دهند، گفت: در صورت اقدام داوطلبانه جهت اعاده سودهای دریافتی، برای این افراد پرونده قضائی تشکیل نخواهد شد، در غیر این صورت این افراد تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.
وی اضافه کرد: تا کنون ۵۰ میلیارد تومان از مطالبات ۸۹۵ نفر از سرمایه گذاران شرکت رضایت خودروی طراوت نوین پرداخت شده است.
رجبی با بیان اینکه بازپرس با جدیت، قاطعیت و قدرت این پرونده را جلو میبرد، گفت: تمام تلاش خدمتگزاران مردم در مجموعه قضائی استان این است تا این پرونده پیچیده را پایان سال به نتیجه برسانیم.
وی گفت: پرونده "شرکت رضایت خودروی طراوت نوین" نزدیک به ۳۴ هزار قرارداد تشکیل شده است که تا کنون ۱۱ هزار قرارداد مورد حسابرسی قرار گرفته است و امیدواریم حسابرسی مابقی قرار دادها که با حضور ۴۰ کارشناس در جریان است، تا اواخر مهر ماه به پایان برسد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین بیان کرد: بر اساس ارزیابیهای صورت گرفته میزان مطالبات ۱۱ هزار قرار داد "شرکت رضایت خودروی طراوت نوین" یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان میباشد.
رجبی در ادامه اظهار کرد: همه مطالباتی که تاکنون به بخشی از سرمایهگذاران پرداخت شده از منابع دیگر بوده و تاکنون در خصوص اموال توقیفی این شرکت تصمیمی گرفته نشده است.
وی با بیان اینکه دستگاه قضائی با اقتدار و با شجاعت کار خود را انجام میدهد و کاری به غوغا سالاری دیگران ندارد، گفت: ما در مسیر ولایت و به عنوان فرزند ولایت با اقتدار این مسیر را جلو خواهیم برد و از همه مسئولین، مردم و اصحاب رسانه میخواهیم که کمک کنند تا این پرونده تاپایان سال به نتیجه برسد.
کد خبر 6100076