توضیح پزشکی قانونی درباره پروندههای میترا استاد، دختر آبی و عباس کیارستمی
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۷۷۰۳۱
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، عباس مسجدی آرانی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره بررسی حادثه لردگان از سوی قوه قضاییه و اینکه آیا نظریه پزشکی قانونی در این زمینه آماده شده است، گفت: خیر، بر اساس تصمیمی که در استان و در دادستانی کشور گرفته شد، پرونده به پزشکی قانونی ارجاع شد و تیمی از همکاران متبحر را از تهران به روستا اعزام کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مسجدی آرانی تاکید کرد: علت حادثه لردگان مشخص نشده است و ما آن را مشخص نمیکنیم؛ زیرا ما فقط اظهارنظر کارشناسی ارائه میدهیم و علت را مقام قضایی مشخص میکند.
در جریان پرونده عارفه سنایی نیستیممسجدی آرانی درباره اینکه چندی پیش خبری درباره فوت عارفه سنایی دختر سفیر ایران در مسکو منتشر شد که به خاطر سکته مغزی فوت کرده است ولی رسانههای روسی اعلام کردند که او خودکشی کرده، آیا خانواده متوفی از پزشکی قانونی درخواست داشتند که علت فوت را بررسی کنید؟ گفت: در جریان این پرونده نیستم، احتمالا به پزشکی قانونی کل ارجاع نشده و اگر ارجاع هم شده باشد به پزشکی قانونی تهران ارجاع شده که من از آن مطلع نیستم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پروندههای خاصی که به سازمان پزشکی قانونی ارجاع میشود مانند پرونده میترا استاد، عارف لرستانی و عباس کیارستمی، اطلاعرسانی از سوی این سازمان نشد و چرا زمان رسیدگی به این پروندهها طولانی شد؟ گفت: ما اطاله دادرسی در پزشکی قانونی نداریم. به عنوان مثال در پرونده عباس کیارستمی سه مرحله کمیسیون تشکیل شد و از اساتید دانشگاه در این زمینه استفاده کردیم. ما به فاصله هر سه ماه کمیسیون را تشکیل دادیم. بعد از اعتراض به کمیسیون اول، کمیسیون تجدیدنظر و در نهایت کمیسیون عالی تشکیل شد. در رابطه با پرونده میترا استاد تاخیری نداشتیم و به سرعت به آن رسیدگی کردیم. بخشی از این تاخیرها به این دلیل است که بافت را در آزمایشگاه میبریم و باید آمادهسازی کنیم و آمادهسازی بافت پاتولوژی حداقل دو هفته طول میکشد تا پس از آن آماده بررسی شود. اجسادی که به ما منتقل میشوند مانند میترا استاد، دختر آبی و دیگران سریعا بررسی میشوند و کارهای صدور جواز دفن و ... به سرعت انجام میشود.
مسجدی آرانی افزود: اینکه چرا در خصوص این پروندهها اطلاعرسانی به روز نمی شود، به این دلیل است که ما تابع یک سری مقررات هستیم. ما جزو دستگاه قضایی هستیم. همانطور که هیچ اقدامی را نداریم که بدون دستور قضایی باشد، هیچ کس هم در سازمان نمیتواند آزمایشی را خودسر انجام دهد، در این خصوص ما تمام مواردی را که در سازمان اتفاق میافتد؛ به مراکز خبررسان قوه قضاییه اطلاع میدهیم. ممکن است اطلاعرسانی در این زمینهها به صلاح نباشد زیرا پرونده ابعاد مختلف قضایی دارد و گذشته از اینکه اطلاعرسانی بیموقع ممکن است در پیگیریها و سیر قضایی پرونده اخلال ایجاد کند. همچنان که باید حریم و حرمت افراد نیز حفظ شود و ما مقداری حق تحفظ را داریم و به محض اینکه جواب نمونهها و آزمایشها در مورد پروندهها آماده شد آن را به سخنگوی قوه قضاییه اعلام میکنیم و ایشان هم حسب صلاحدید در نشستهای خبری آن را اعلام میکنند لذا عمدی در تاخیر در اطلاعرسانی پروندهها وجود ندارد.
کد خبر 461599 برچسبها پزشکی قانونیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: پزشکی قانونی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۷۷۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت دقیق دستگاه قضایی البرز بر عملکرد مدیران شهری
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مددی ظهر چهارشنبه در نشست با شهردار و مدیران شهری کرج ضمن تشریح ویژگیهای «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» و نسخه به روز شده آن، با اشاره به محورهای برنامه عملیاتی دادگستری کل البرز در راستای اجرای این سند، پیگیری اجرای حقوق عامه و نظارت بر عملکرد دستگاهها با توجه به «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» را از جمله محورهای محول شده به دادستانیها برشمرد.
وی با تاکید بر اینکه مجموعه مدیریت شهری بر اساس قانون، موظف به نظارت بر مجموعه خود است، تصریح کرد: دستگاه قضائی البرز با توجه به مأموریتهای محوله سند تحول و تعالی و دستورات رئیس کل دادگستری استان، نظارت دقیق و کافی بر عملکرد همه مدیران به ویژه مدیریت شهری دارد. صیانت از کارکنان و مدیران یکی از مسوولیتهای مهم دستگاههای مختلف است که در انجام این وظیفه، مدیران شهرداری و شهری به ویژه حراست و بازرسی نقش مهمی دارند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با بیان اینکه دستگاه قضائی در قبال تخلفات و اعمال غیرقانونی مدیران شهری و کارکنان منفعل نیست، تاکید کرد: دادستانی با تخصیص شعب ویژه برای رسیدگی به این نوع جرایم نشان داده است که با جرایم وقوع یافته به سرعت و با دقت برخورد قانونی را انجام میدهد.
وی با اشاره به ظرفیتهای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن»، «تکالیف مقرر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی»، «سیاستهای کلی نظام و ابلاغی مقام معظم رهبری»، «مواد ۵۹۸، ۶۰۳ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی» و «قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی» در برخورد با بزههای وقوع یافته در حوزه شهری گفت: همه مدیران، عواقب قانونی فعل یا ترک فعل را در نظر بگیرند، در غیر این صورت دادستانی به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.
مددی با بیان اینکه معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز البرز آمادگی دارد در حوزه تخلفات و جرایم حوزه شهری گزارشهای مردمی را دریافت و در مواردی که حقوق عمومی تضییع شده ورود کند، از انجام اقدامات مشترک شهرداری کرج در راستای احیای حقوق عامه با دستگاه قضائی تقدیر و اعلام کرد که دادستانی آمادگی دارد از ظرفیتهای قانونی خود در حوزههایی که موجب تسهیل در امور مردم و برطرف کردن مشکلات شهری میشود، استفاده کند.
مهرداد کیانی، شهردار کرج نیز با اشاره به اقدامات شهرداری در خصوص پروژههایی نظیر مترو، مصلی، زائرسرا، فاز دوم پارکرود، خطوط اتوبوس تندرو و همچنین افزایش بودجه این مجموعه در سال جاری در مقایسه با سال گذشته، از کمک و مساعدتهای دستگاه قضائی در پروژههای متعدد شهری تقدیر کرد و افزود: اجرای بسیاری از این پروژهها بدون ورود و حمایت دستگاه قضائی استان امکان پذیر نبود.
کد خبر 6100751