ارائه خدمات مشاوره حقوقی به مردم باید توسعه باید/ مصمم به اطلاع رسانی مطلوب در خصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی هستیم/ فضای مجازی نباید حیاط خلوت مرتکبان جرایم سازمان یافته باشد

خبرگزاری میزان- آیت الله رئیسی با بیان اینکه از بررسی مصادیقی که مردم به واسطه آن‌ها به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند می‌توان به موضوعات و مشکلاتی دست یافت که نیازمند برطرف ساختن از طریق دولت، مجلس و قوه قضاییه است، بر ضرورت توسعه ارائه خدمات مشاوره حقوقی به مردم جهت کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان؛ به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به دیدار اخیر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با رهبر معظم انقلاب اسلامی و پاسخ مقام معظم رهبری به میانجیگری آبه برای رساندن پیام دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تصریح کرد: پاسخ مقتدرانه و عزتمندانه مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) به نخست وزیر ژاپن، ترکیبی از خردمندی دیپلماتیک و رفتار انقلابی بود و بیانات ایشان، همان پاسخ صریح ملت بزرگ ایران بود که باعث بالندگی و افتخار است.

رئیس قوه قضاییه افزود: نه تنها ملت ایران بلکه همه ملت‌های آزاده، به این نوع موضع گیری که در آن عقلانیت و دیپلماسی انقلابی وجود دارد، مباهات می‌کنند و این امر علاوه بر خرسندی و افتخار، برای همه کارگزاران کشور، بسیار مسئولیت آور است تا با کار و تلاش بیشتر، در جهت رفع مشکلات و باز کردن گره از زندگی مردم گام بردارند.

آیت الله رئیسی در ادامه سخنان خود، یکی از مهمترین مطالبات امروز مردم از دولت، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی را برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و مفاسد بویژه در فضای مجازی برشمرد و اظهار کرد: وظیفه شرعی و قانونی همه ما این است که با سوءاستفاده کنندگان از فضای مجازی، متجاسرین به قانون و مرتکبان جرایم سازمان یافته که این عرصه را جولانگاه و حیاط خلوت خود برای قانون شکنی و تعرض به حریم خصوصی و امنیت اخلاقی مردم می‌دانند، برخورد جدی کنیم و اجازه ندهیم که افرادی با تحریک توسط دشمن و سازمان دادن اقدامات مجرمانه، فضای مجازی را که می‌تواند وسیله‌ای برای رفع نیاز‌های مردم، ارتقای سطح آگاهی و آسان‌تر شدن زندگی شهروندان باشد، به اغراض مجرمانه خود آلوده کنند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: بر همین اساس، انتظار مردم از نیرو‌های میدانی اعم از نیروی انتظامی و نیرو‌های امنیتی این است که با دستورات قضایی، فضای مجازی را به دقت رصد کنند و با برخورد به موقع و قانونی با شرارت‌ها و ناهنجاری‌ها از این فضا صیانت کنند. در کنار آن، دولت محترم و دستگاه‌های مربوطه نیز باید بستر‌های استفاده صحیح از فضای مجازی و همچنین فرهنگسازی لازم را در این عرصه انجام دهند.

آیت الله رئیسی در ادامه با اشاره به مطالبه مردم از دولت و دستگاه‌های امنیتی و قضایی برای برخورد جدی با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: مفاسد اقتصادی، چه کم باشد و چه زیاد، امروز به هیچ عنوان از سوی جامعه تحمل نمی‌شود و ما هم مصمم هستیم که ضمن رسیدگی دقیق و سریع به پرونده‌ها و موضوعاتی که امروز دغدغه مردم هستند، اطلاع رسانی مطلوب را در خصوص این پرونده‌ها انجام دهیم تا علاوه بر اجرای قانون و مجازات مجرمان، موجبات امنیت خاطر شهروندان بیش از پیش فراهم شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به بازدید سرزده خود از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه، ضمن قدردانی از تلاش‌های مسئولان و مشاوران فعال در این مرکز، خاطرنشان کرد: ما معتقد به توسعه ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شهروندان هستیم، زیرا قطعا این قبیل مشاوره‌ها به کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کمک زیادی می‌کند. بر همین مبنا برنامه‌هایی برای توسعه کمی و کیفی خدمات مشاوره‌ای در دستور کار داریم و در این عرصه از نیرو‌های کارآزموده حقوقی و همچنین ابزار مجازی و حقیقی برای دریافت این مشاوره‌ها استفاده خواهیم کرد. البته معتقدیم اگر انجام این قبیل امور به مردم واگذار شود، نتایج بهتری خواهد داشت.

آیت الله رئیسی در پایان گفت: با بررسی مشکلاتی که مردم بابت آن‌ها از خدمات مشاوره‌ای استفاده می‌کنند، دو موضوع قابل استنتاج و بهره برداری است. یکی مصادیقی است که مردم مطرح می‌کنند و باید برای حل این مشکلات، پیگیری‌های لازم صورت گیرد. باور همه مسئولان، قضات و کارکنان دستگاه قضایی باید این باشد که هیچکس از سر بیکاری و بی جهت به دستگاه قضایی مراجعه نمی‌کند و قطعا مشکلی داشته که به عدلیه پناه آورده است. نکته دیگر، بررسی این مصادیق است که کثرت برخی از آن‌ها نشان می‌دهد یک سری موضوعات و مشکلات بنیادین وجود دارد و باید این مشکلات را از طریق مجلس، دولت و خود دستگاه قضایی برطرف کرد تا علاوه بر کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، اعتماد و رضایتمندی مردم عزیز افزایش یابد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه مشاوره حقوقی نخست وزیر ژاپن فضای مجازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۹۳۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مطالبات ۸۹۵ مالباخته «رضایت خودروی طراوت نوین» پرداخت شد

دادستان عمومی و انقلاب قزوین، گفت: تاکنون ۵۰ میلیارد تومان از مطالبات ۸۹۵ نفر از سرمایه‌گذاران شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین» پرداخت شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حسین رجبی، اظهار داشت: امروز استان درگیر ابر چالشی به عنوان شرکت‌های خودرویی است و دستگاه قضایی شجاعانه و با اقتدار با تشکیل پرونده در دادسرای مرکز استان، در حال تلاش برای حل این مشکل است.

وی افزود: در قضیه شرکت‌های خودرویی برخی از افراد با استفاده از تریبون‌هایی که در اختیار دارند، داد و فریاد به راه انداخته و برخی نیز در رسانه‌هایی که در اختیار دارند از ترک فعل صحبت می‌کنند، در حالی که دستگاه قضایی با اقتدار و شجاعت برای حل این معضل با تدبیر و عقلانیت تلاش می‌کند و از همه مردم و مسئولان تقاضا می‌کند به صورت جهادی و انقلابی در این زمینه همراه دستگاه قضایی باشند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: با وجود اقدامات و تذکرات صورت گرفته متاسفانه برخی‌ها تلاش می‌کنند با راه‌اندازی تجمعات مختلف دستگاه قضایی را مورد آماج قرار دهند.

وی تصریح کرد: در این برهه‌های حساس باید با همدلی در کنار هم باشیم و با قلم و تریبون‌هایی که در اختیار داریم، ضمن تبیین موضوع، مردم را توجیه کنیم تا با مجموعه قضایی استان همکاری کنند.

رجبی با بیان اینکه از طریق رسانه‌ها به سرمایه‌گذاران کلان اخطار داده‌ایم که سودهای کلان را عودت دهند، گفت: در صورت اقدام داوطلبانه جهت اعاده سودهای دریافتی، برای این افراد پرونده قضایی تشکیل نخواهد شد، در غیر این صورت این افراد تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.

وی اضافه کرد: تاکنون 50 میلیارد تومان از مطالبات 895 نفر از سرمایه‌گذاران شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین» پرداخت شده است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه بازپرس با جدیت، قاطعیت و قدرت این پرونده را جلو می‌برد، گفت: تمام تلاش خدمتگزاران مردم در مجموعه قضایی استان این است تا این پرونده پیچیده را پایان سال به نتیجه برسانیم.

رجبی گفت: پرونده شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین» نزدیک به 34 هزار قرارداد تشکیل شده است که تاکنون 11 هزار قرارداد مورد حسابرسی قرار گرفته و امیدواریم حسابرسی مابقی قراردادها که با حضور 40 کارشناس در جریان است، تا اواخر مهرماه به پایان برسد

دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان کرد: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته میزان مطالبات 11 هزار قرار داد شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین» یک هزار و 500 میلیارد تومان است.

وی در ادامه عنوان کرد: همه مطالباتی که تاکنون به بخشی از سرمایه‌گذاران پرداخت شده از منابع دیگر بوده و تاکنون در خصوص اموال توقیفی این شرکت تصمیمی گرفته نشده است.

رجبی با بیان اینکه دستگاه قضایی با اقتدار و با شجاعت کار خود را انجام می‌دهد و کاری به غوغاسالاری دیگران ندارد، گفت: ما در مسیر ولایت و به عنوان فرزند ولایت با اقتدار این مسیر را جلو خواهیم برد و از همه مسئولین، مردم و اصحاب رسانه می‌خواهیم که کمک کنند تا این پرونده تاپایان سال به نتیجه برسد.

انتهای پیام/