اطلاع رسانی درباره پروندههای قضایی محدودیت دارد
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۳۵۲۱۷
به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدحسین صادقی روز دوشنبه در نشستی خبری با خبرنگاران کرمانشاه افزود: اگر محدودیت های قانونی در اطلاع رسانی و بردن اسم متهمان وجود نداشت، از ارائه اطلاعات به رسانه ها استقبال می کردیم.
در این زمینه خبرنگار ایرنا به وضعیت نامعلوم پرونده شبکه بزرگ فساد در کمیسیون ماده 100 شهرداری کرمانشاه که اردیبهشت 96 کشف شد، اشاره کرد که صادقی عنوان کرد: علت تاخیر بوجود آمده در روند رسیدگی به این پرونده، نیاز به انجام بررسی های لازم و کار کارشناسی و حسابرسی است که اقدامی زمانبر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در باره نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر انقلاب در زمینه رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی اظهار داشت: این اجازه فعلا در سطح پروندههای مهم ملی قابل اجراست و ساز و کار اجرایی آن در استانها منوط به تصمیم و صدور آییننامه است.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در باره قتل یکی از ورزشکاران استان در روزهای اخیر هم گفت: درصدد شناسایی افرادی دخیل در طراحی و انجام این قتل هستیم.
** اسنپ مجوز نداشت
صادقی همچنین در باره علت جلوگیری از فعالیت تاکسی اینترنتی 'اسنپ' در شهر کرمانشاه اظهار داشت: فقط داشتن مجوز فعالیت در فضای مجازی برای فعالیت تاکسی های اینترنتی کافی نیست آنها باید از تاکسیرانی هم مجوز بگیرند که اسنپ فاقد این مجوز بوده است.
مدعیالعموم کرمانشاه در پاسخ به انتقاد از وجود برخی افراد در مقابل دادگاه ها و فعالیت آنها با وعده تغییر حکم دستگاه قضایی گفت: ما مدعی نیستیم که کارمان بدون اشکال است اما قوه قضائیه یک سیستم نظارتی داخلی دارد و اگر کسی این ادعا را داشت مردم میتوانند اسناد تخلفات او یا دست کم مشخصاتش را به حفاظت و اطلاعات دادگستری ارائه کنند.
دادستان کرمانشاه در باره علت تخلیه نخاله های ساختمانی در ورودی و خروجی شهر نیز گفت: متاسفانه تاکنون شهرداری محلی را برای تخلیه این زباله ها مشخص نکرده اما ما از آنها خواسته ایم که سریعتر به این مشکل رسیدگی کنند.
** رسانه ها دانش حقوقی مردم را بالا ببرند
دادستان کرمانشاه همچنین به گرامیداشت روز خبرنگار گفت: انگیزه و استعداد، بردباری، نگاه موشکافانه به موضوعات، پرهیز از برداشتهای سطحی و احساسی، روحیه مطالبه گرانه، حق طلبی و تعقیب مطالبات عمومی از جمله شاخص های یک خبرنگار اسلامی است.
صادقی از رسانهها خواست که با تحلیل آسیبهای اجتماعی، راهکارهای خود را در این زمینه در اختیار مسئولان قرار دهند.
به اعتقاد او، بالا بردن دانش و سواد حقوقی مردم و ترویج فرهنگ صلح و سازش باعث کاهش ورودی پروندههای قضایی و رسیدگی سریع تر و بهتر دستگاه قضایی به پروندههای مهم می شود.
** پیشنهاد برگزاری دوره حقوقی برای خبرنگاران
در بخش دیگری از این نشست خبری، معاون فرهنگی دادگستری استان کرمانشاه پیشنهاد داد که یک دوره آموزش حقوقی توسط دستگاه قضایی برای اصحاب رسانه استان برگزار شود.
دانیال هودرجی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مسئولان قضایی از نقد استقبال می کنند؟، گفت: دامنه نقد بسته نیست اما نقد بیان همزمان نقاط ضعف و قوت است نه اینکه فقط به نقاط ضعف اشاره شود و طبعا نقد عالمانه می تواند در اصلاح امور موثر باشد.
استان کرمانشاه 2 میلیون نفر جمعیت دارد که 55 درصد از این جمعیت در مرکز استان سکونت دارند.
به طور میانگین ماهیانه 100 هزار نفر به دادسرای مرکز کرمانشاه مراجعه می کنند که این جمعیت حدود یک سوم از کل مراجعین به دستگاه قضایی مرکز استان است.
7444/8066
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت آسیب های اجتماعی آیین نامه رهبر انقلاب زباله کارشناسی رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۳۵۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروندههای قضایی انتخابات مربوط به نمایندهها نیست
دریافت 5 MB
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قناد، دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: شکایات دریافتی از انتخابات مربوط به شخص نمایندهها نیست. در بحث تخلفات یک قسمت نمایندهها و بخشی از شکایت از طرف کسانی است که این اشخاص را تبلیغ میکنند.
تصویربردار: طیبه بازپور
کد خبر 6099651