بعد از رسیدگی به پرونده ثامن‌الحجج درباره جزئیات آن اطلاع‌رسانی می‌کنیم

خبرگزاری میزان- بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک بعد از رسیدگی کامل قضایی به پرونده ثامن‌الحجج، آمادگی لازم را برای اطلاع‌رسانی جامع، شفاف و با ذکر تمام جزئیات دارد و در آینده نزدیک این مهم را در دستور کار قرار خواهد داد.

به گزارش گروه قتصادی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، به دنبال انتشار گزارشی در رسانه‌ها درباره تخلفات تعاونی غیرمجاز ثامن‌الحجج و مطرح شدن اسامی برخی از اشخاص، به آگاهی می‌رساند، بانک مرکزی با هدف جلوگیری از اختلال آفرینی‌های احتمالی ناشی از اطلاع‌رسانی‌های پراکنده در روند رسیدگی به پرونده تعاونی غیرمجاز ثامن الحجج در محاکم قضایی، از ورود به این حوزه خودداری کرده است و ضمن احترام به استقلال و آزادی عمل جامعه رسانه‌ای کشور در انتشار اخبار، به این وسیله انتساب منبع خبر به بانک مرکزی را تکذیب می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به دنبال پیامد‌های انتشار این گزارش و واکنش‌هایی که طی چند روز گذشته در رسانه‌ها به وجود آمده، توجه به نکات زیر ضروری است:

۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دوره جدید با درک صحیح از مخاطرات و فساد ناشی از فعالیت موسسات غیرمجاز در کشور و به منظور اجرای قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، اهتمام خویش را بر ساماندهی موسسات مذکور و مقابله با فساد موجود در این موسسات متمرکز کرده است.

بدیهی است ورود به این عرصه و عزم جزم بانک مرکزی برای پایان بخشیدن به فعالیت موسسات غیر مجاز، از ابتدا با آگاهی تام و تمام از دشواری و تبعات ناشی از این اصلاح بزرگ نظام پولی و بانکی کشور بوده است.

۲- بانک مرکزی به عنوان راوی و شاهدی صادق، شواهد و مستندات لازم در مورد فعالیت سوء تعاونی غیرمجاز ثامن‌الحجج که طی بیش از دوسال کار شبانه روزی کارشناسان و بازرسان بانک با حمایت و پشتیبانی ارکان نظام و معاضدت موثر مسئولان قضایی و امنیتی کشور به دست آمده را به منظور رسیدگی در اختیار مراجع قضایی قرار داده و بر این مبنا، تمام افرادی که در این گزارش‌ها از ایشان نامی برده و یا مستنداتی ارایه شده است، بر اساس نظر مراجع ذی صلاح قضایی امکان دفاع از خود را در روند رسیدگی عادلانه داشته و اصلح است از صدور نامه‌های سرگشاده و جوابیه‌های غیر منطقی با بهره گیری از عبارات ناصحیح به منظور فرافکنی و مقصر جلوه دادن دستگاه‌های حاکمیتی که می‌تواند تشویش اذهان عمومی و اختلال در روند رسیدگی قضایی به پرونده را سبب شود، اجتناب ورزند.

۳- بدیهی است بانک مرکزی جمهوری اسلامی بعد از رسیدگی کامل به این پرونده در محاکم قضایی و صدور احکام قطعی، آمادگی لازم را برای اطلاع‌رسانی جامع، شفاف و با ذکر تمام جزییات دارد و در آینده نزدیک این مهم را در دستور کار قرار خواهد داد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: بانک مرکزی ثامن الحجج محاکم قضایی متهمان مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۷۹۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارز دیجیتال می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود؟

رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.

در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.

استفاده از رمز ارز از پدیده‌های نوظهور اقتصادی‌ در سال‌های اخیر است و حتی برخی از آن به‌عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده‌اند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.

بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در زمینه استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملان در مبادلات خارجی صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود.

پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و به‌صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌شود».

۱۶ خرداد ۱۴۰۲ نیز «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم افتتاح پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در ادامه درباره استفاده از رمز ارزها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیت‌های رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اصرار داشتیم و متنی نیز با همکاری سایر اعضا به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاه‌های مبادله رمز ارزها تهیه کردیم که در دست تصویب اعضای هیات دولت قرار دارد. امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت استفاده از رمز ارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمز ارزها است.

هشدار دستگاه قضا به استفاده‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور

دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفاده‌کنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».

این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اول بهمن، آمار ۱۱ ماه ازدواج شامل ۴۰۳ هزار و ۸۱۵ بوده است و مطابق آخرین بررسی خبرنگار قضایی ایرنا و براساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - به عنوان نهاد بالادستی در ثبت وقایع ازدواج و طلاق - ، تاکنون در هیچ یک از وقایع ازدواج، ارزهای دیجیتال به عنوان مهریه ثبت نشده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا