آملی لاریجانی: مشکلات کشور با تعامل قوای سه گانه قابل حل است

ایران>قوای سه‌گانه - همشهری آنلاین:
آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه گفت: اگر همه قوا دست به دست هم دهند و مردم عزیز نیز به دولت، قوه قضائیه و مجلس اعتماد کنند، این مشکلات قابل حل است.

به گزارش ایرنا، آملی لاریجانی چهارشنبه شب 14 تیر در برنامه زنده شبکه یک سیما با اشاره به اینکه قوای نظام گرچه مستقل هستند ولی جزایری نیستند که از هم بیگانه باشند، افزود: حتما باید مسئولان قوای سه گانه تعامل داشته باشند زیرا امروز کشور ما دارای چالش هایی است که از طریق این تعامل حل می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضائیه در ادامه اضافه کر: همه مسئولان مخاطب توصیه رهبری در مساله وحدت، اتحاد و هم افزایی استعدادها هستند تا از این طریق مشکلات مردم برطرف شود.

آملی لاریجانی در ادامه تعامل میان تمام دستگاه ها و اتحاد و همدلی میان آنها را ضروری دانست و گفت: استقلال هریک از قوای سه گانه یک اصل پذیرفته شده است اما همه در چارچوب نظام اسلامی باید با تعامل و وحدت کار را جلو ببریم تا بر مشکلات و چالش های موجود فائق آییم.

رئیس قوه قضاییه همچنین پیشگیری از وقوع جرم را مهمتر از مقابله با آن دانست و افزود: مثلا جرائمی همچون سرقت و قاچاق مواد مخدر مشخص است که می تواند به صورتی ریشه ای رفع شود تا به مرحله مقابله نرسد. دلایل سرقت وضعیت نامناسب مالی خانواده است و یا اعتیاد به مواد مخدر عمده ریشه اش می تواند فرهنگی باشد بنابراین انتظار این است که دستگاه های اجرایی و فرهنگی پیش از وقوع جرم از سرمنشاء های وقوع جلوگیری کنند.

وی توجه به ذکر الهی را در کاهش جرم و تخلف بسیار موثر دانست و گفت: این مهم در ماه رمضان تجربه شده و همه آمارها نشان از کاهش وقوع جرم در آن ماه مبارک دارد که امیدواریم همه با توسل و توجه به ذکر الهی کارها را پیش ببریم و بر مشکلات فائق آییم.

طولانی شدن دادرسی ها ناشی از کمبود نیروی انسانی و بودجه است

رئیس قوه قضاییه در ادامه این گفت وگوی تلویزیونی مهمترین علت اطاله دادرسی ها در این قوه را کمبود نیروی انسانی و بودجه و اعتبارات عنوان کرد و گفت: طبیعی است که اگر کارمند،‏ قاضی و بودجه بیشتر باشد زمان دادرسی ها کاهش می یابد و تعداد بیشتری از پرونده ها مختومه خواهند شد.

آملی لاریجانی سپس افزود: وقتی ما با 15 میلیون و 300 هزار پرونده مواجهیم و روزانه بطور متوسط به هر دادگاه 110 و به دادسراها 170 پرونده وارد و در شعبات مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد، اطاله دادرسی چندان عجیب نیست این در حالیست که ما در پی هشت سال، چهار هزار و 800 قاضی و جمعی هم کارمند جذب کرده ایم اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم.
رئیس قوه قضاییه همچنین درباره تخلفات در دستگاه قضا نیز خاطر نشان کرد: در تخلفات، کمبود نیروی انسانی بی تأثیر نیست اما نظارت مهمتر است به همین منظور ما نظارت ها را تشدید کردیم و روند خوبی نیز در جریان است، به گونه ای که در جریان بازرسی ها تعدادی قاضی و کارمند از دستگاه قضا اخراج کردیم.

وی با انتقاد از کسانی که بی محابا و بدون توجه به واقعیات و امکانات قوه قضاییه از تخلفات گسترده سخن می گویند، گفت: باید دیده شود که اولا امکانات ما چقدر است؟ و ثانیا چه میزان تلاش شده و آخر اینکه دستگاه قضا پیش از این در چه نقطه ای بوده و اکنون به کجا رسیده است.

آملی لاریجانی با بیان اینکه ما تخلفات را در قوه قضاییه انکار نمی کنیم در عین حال خاطر نشان کرد: در این موضوع شایعات هم نقش دارد مثلا بدون استناد از تخلفات زیاد سخن می گویند در حالی که من بارها گفته ام وقتی از تخلفات زیاد صحبت می کنیم دلیل و آمار و مستنداتتان چیست؟ پاسخ ندادند در حالی که باید ببینند در بیش از 15 میلیون پرونده و حضور 11 هزار قاضی و حدود 50 هزار کارمند چه میزان تخلف شد و آن وقت به نتیجه برسند بنابراین بسیاری از ادعاها شایعه و غیرواقعی است.

ارقام پرونده های رسیدگی شده در سال 95 به چه میزان بوده است؟

آملی لاریجانی در این باره گفت: در سال 95 بیش از 15 و میلیون 300 هزار پرونده در قوه قضاییه رسیدگی شده است.

رئیس قوه قضائیه افزود: این مقدار رسیدگی در قوه قضاییه کار بسیار بزرگی است که البته مقصود از 15 میلیون و 300 پرونده این نیست که به این تعداد دعوا رسیدگی شده است بلکه در 15 میلیون و 300 نقطه قوه قضاییه این پرونده ها ثبت شده و ممکن است یک پرونده در 10 نقطه ثبت شود.

تقدیر از رهنمودهای مقام معظم رهبری

رئیس قوه قضائیه با یاد و خاطره شهدای هفتم تیر خصوصا شهید آیت الله دکتر بهشتی گفت: از رهنمودهای مقام معظم رهبری تشکر می کنم.

آملی لاریجانی افزود: همچنین در هفته قوه قضاییه از همه کارکنان دستگاه قضایی و خانواده این عزیزان به خاطر صبوریشان و همکاریشان تشکر می کنم که فضایی را فراهم می کنند تا قضات محترم بتوانند وظایف خود را به نحو احسنت انجام دهند.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوال مجری برنامه که درباره عملکرد قوه قضاییه در سال 95 پرسید که مهمترین اقدام دستگاه قضا در سال 95 چه بوده است افزود: پاسخ این سوال دشوار است چون مجموعه خدمات قوه قضاییه خیلی متنوع و گسترده است.
آملی لاریجانی گفت: ما از یک طرف محاکم، دادگستری ها، دادگاه ها، دادستانی کل، دیوان عدالت اداری و سازمان های تابعه را داریم که هر کدام از این سازمان ها نیز وظایف مخصوص و بسیار مهم خود را دارند از جمله سازمان ثبت، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان زندان ها، سازمان پزشکی قانونی و مراکزی مانند شوراهای حل اختلاف، مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و مرکز آمار و فناوری اطلاعات که هر کدام از اینها خدمات بسیار ارزشمندی را برای مردم انجام می دهند.
وی افزود: البته هر کدام از آنها وظایفی بر حسب قانون دارند که انجام می دهند و بر شمردن هر کدام از این وظایف دشوار است اما اگر گستردگی خدمات را ارائه کنیم و یا اهمیت وظیفه ذاتی هر کدام از آنها که در درجه اول رفع خصومت است و رسیدگی به تظلمات و مجموعه رسیدگی ها در مجموع دادگستری انجام می شود و این مجموع خدمات شاید بیش از خدمات دیگر اثر گذار و مهم باشد.
رئیس قوه قضاییه گفت: هر چند که همه بخش های قوه قضاییه کار هایی که انجام می دهند مهم هستند.

صدور رای عادلانه مستلزم استقلال قوه قضائیه است

آملی لاریجانی با اشاره به این که بدون استقلال دستگاه قضایی و استقلال قاضی رسیدن به رأی عادلانه بسیار دشوار به نظر می رسد، افزود: بحث استقلال دستگاه قضایی بحثی بسیار مهم است که ظاهرا در بسیاری از کشورهای دیگر هم بطور جدی روی آن کار می کنند و کتاب های بسیار زیادی در باب حقوق اساسی و قانونی اساسی به بحث استقلال دستگاه قضایی می پردازند.
وی گفت: اگر دستگاه قضایی تحت سیطره جریان های سیاسی و یا تحت فشار آنها و همچنین تحت سیطره دستگاه های اجرایی و تحت فشار افکار عمومی و فضاسازی برخی رسانه ها باشند قطعا استقلال دستگاه قضایی مخدوش می شود و باید اجازه داد دستگاه قضایی از استقلالی که مورد نظر قانون اساسی استفاده کند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه مسئله استقلال دستگاه قضا برای تدوین گران قانون اساسی هم خیلی مهم بوده است، استقلال دستگاه قضایی در نظام جمهوری اسلامی را خاص توصیف کرد و افزود: همانطور که نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظام مردمسالاری دینی با وجود ولایت فقیه‏، نظامی سیاسی خاصی محسوب می شود دستگاه قضایی هم در جمهوری اسلامی مستقل است و قوای دیگر در آن سیطره ندارند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در برخی کشورها رئیس دستگاه قضایی معاون رئیس جمهور است اما دستگاه قضایی کشور ما از طریق سازمان بازرسی کل کشور بر همه دستگاه های اجرایی کنترل دارد و اگر قرار باشد نظام قضایی ما به نحوی تابع دستگاه اجرایی یا نهادهای انتخابی مثل مجلس باشد استقلال آن خدشه دار می شود.
وی افزود: اگرچه مجالس کشورها هم انتخابی هستند اما چون به هر حال گرایش سیاسی دارند در هر جایی که دستگاه قضایی به نحوی تابع مجالس باشند برای دستگاه قضایی مشکل ایجاد می شود.

افزایش اطلاعات حقوقی مردم باعث کاهش پرونده های قضایی می شود

رئیس قوه قضاییه با اشاره به این که هم در کشور ما و هم در بسیاری از کشورهای دیگر اطلاعات قضایی مردم بسیار کم است که اگر این اطلاعات افزایش یابد تأثیر شگرفی در کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی خواهد داشت، گفت: مردم ما باید درباره حقوق خودشان و قوانینی که به کارشان مربوط می شود اطلاع کافی داشته باشند و این هم در زندگی شخصی و هم در ارتباط با دستگاه قضایی و اجرایی اثرگذار است و رسیدگی ها و میزان مراجعه به محاکم را کمتر می کند.
آملی لاریجانی افزود: باید تلاش کنیم سطح اطلاع مردم از قوانین و مسائل قضایی بیشتر شود و اخیرا کتابی را از یک حقوقدان انگلیسی به نام دستیابی به عدالت خواندم که تحقیقی در آن نشان می داد حتی در آن کشور هم مردم از قوانین حقوقی خود اطلاعات بالایی ندارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: اکنون در کشور ما مردم اطلاعات کمی از مباحث قضایی و همچنین دستگاه هایی اجرایی دارند و قوه قضاییه و دستگاه های اجرایی و نهادهای مدنی برای ارتقای اطلاعات مردم باید تلاش کنند و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و همچنین مرکز آمار و فنآوری اطلاعات این قوه با کمک صدا و سیما تلاش هایی کرده اند تا در زمینه های حقوقی و قضایی اطلاعات مردم را ارتقا دهند اما اینها کافی نیست و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری باید در این مسیر گام های جدی تری برداریم.

آملی لاریجانی گفت: در جمهوری اسلامی ایران نه مجلس در انتخاب رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی و نه دستگاه اجرایی در این انتخاب ها دخیل است و چنین استقلالی در کمتر نظام سیاسی دیده می شود و باید این استقلال در چارچوب قانون اساسی حفظ شود و قضات ما باید در رأی خود آزاد باشند و تحت تأثیر هیچ کس حتی رئیس قوه قضاییه قرار نگیرند.

بررسی پرونده تخلفات انتخاباتی در جریان است

رئیس قوه قضاییه گفت: تعداد قابل توجهی پرونده انتخاباتی تشکیل شده که در آن تخلفات تعداد قابل توجهی از دهیار تا استاندار وجود دارد.

آملی لاریجانی در ادامه این برنامه زنده تلویزیونی افزود: در انتخابات دو مسئله مطرح است یکی اینکه ممکن است مباحثی مطرح شود و انتخابات نیز به اتمام رسد و از همه دعوت شود که دیگر زمان دوستی و تلاش برای کار است که همه بر این اساس باید دست به دست هم به دولت جدید کمک کنند تا به مردم خدمت کند اما دسته دیگر موضوع تخلفات در زمان انتخابات است که باید رسیدگی شود.

وی گفت: در این باره از دستگاه قضا انتظاراتی وجود دارد اما دستگاه قضا باید کار خود را با طمانینه، دقت و بر اساس اطلاعاتی که بدست می آورد رسیدگی به تخلفات را انجام دهد.

آملی لاریجانی افزود: در این موضوع عده ای در دادسرای کارکنان دولت و تهران و بقیه هم در دادگاه های شهرستان ها به اتهاماتشان رسیدگی می شود اما برای ما این مهم است که در جامعه اجازه دهند این مهم روند عادلانه و طبیعی و دقیق خود را طی کند و ما هم تلاش می کنیم آن را به نحو مطلوب بررسی و رسیدگی دقیق کنیم.
وی اضافه کرد: الزام قاضی به آنچه خلاف رأی خود است هم خلاف شرع و هم خلاف قانونی اساسی است و بنابراین این استقلال به کشف واقعیت کمک می کند.

خط قرمز ما، قانون و شرع است

رئیس قوه قضائیه با اشاره به این که ما خط قرمزهای توهمی را قبول نداریم و قانون و شرع خط قرمز ماست، در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه به عنوان قاضی القضات جمهوری اسلامی آیا در جریان رسیدگی به مفاسد بزرگ اقتصادی و یقه سفیدها ملاحظاتی را رعایت می کنید و تحت فشارهایی قرار می گیرید؟ افزود: این سؤال دو بحث است یکی اینکه آیا تسلیم فشارها می شویم؟ که حتما نه و ما پرونده های کلان و مهمی را برای برخی مسئولان سیاسی کشور داشتیم و رسیدگی کردیم که شاید در ذهن کسی هم نمی گنجد.
وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: نکته دیگر اینکه آیا فشارها وجود دارد و برخی می خواهند ملاحظات خود را تحمیل کنند که پاسخ این است که وجود دارد و حتما قدرتمندان سیاسی و اقتصادی می خواهند نگاه خود را برای عدم رسیدگی به برخی پرونده ها تحمیل کنند و گاهی در همین زمینه برخی مقامات قضایی را تخریب و یا فضاسازی رسانه ای می کنند.
رئیس دستگاه قضا با بیان این که ما گوشمان به این حرف ها بدهکار نیست و مسئولان عالی قضایی بی توجه به این مباحث، کارشان را انجام می دهند، گفت: یکی از رؤسای جمهور گذشته می گفت که رسیدگی به پرونده فلان شخص خط قرمز ماست که من همان موقع گفتم ما هیچ خط قرمز توهمی را قبول نداریم و الآن هم همین را می گویم و قانون و شرع خط قرمز ماست.

نظارت در قوه قضائیه باید به صورت نظامند و موثر حاکم شود

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در چند سال گذشته نظارت ها در این قوه تشدید شده است، گفت: ما معتقدیم در دستگاه قضا و همه دستگاه ها نظارت باید به صورت نظامند و موثر حاکم شود و ما بر همین اساس علاوه بر بازرسی ها و بخش های مختلف نظارتی یک نظارت پنهانی را در چند سال گذشته تعریف کردیم به گونه ای که ناظر و بازرس ما مثلا به صورت پنهان از تهران به شهرستان ها یا شعبات مختلف سر می زند و بدون شناسایی، رفتار قاضی و کارمندان را رصد می کند.

وی گفت: به عنوان نمونه چندی پیش یکی از این ناظران در یکی از استان ها مشاهده کرده بود که لحن قاضی با مخاطب یا وکیل افراد لحن نامناسبی داشت که پس از بررسی آن قاضی را معلق کردیم.

آملی لاریجانی افزود: برخی بزرگان در حوزه های علمیه به ما پیشنهاد می کردند که چند نفر رفتار قضات را بررسی و نظارت و سپس در این زمینه با اطلاعاتی که به شما می دهند به روند نظارت کمک کنند که ما پاسخمان این بود که موضوع چند نفر نیست در دستگاه قضا صدها و هزاران بازرسی صورت می گیرد تا مشکلات مرتفع شود.

وی گفت: البته اگر نیروی انسانی و بودجه سازمان بازرسی کل کشور افزایش یابد مسلماً نظارت ها نیز بیشتر خواهد شد اما ما همه تلاش خود را با وجود کمبود نیروی انسانی و بودجه ناکافی خواهیم کرد تا مشکلات به حداقل برسد.

رئیس قوه قضاییه در