اینکه میگویند رییسقوهقضاییه سیاسی سخن نگوید، درست نیست
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۲۵۱۸۶
رویداد۲۴-رییسقوهقضاییه با بیان اینکه بدون استقلال دستگاه قضایی و قاضی، رسیدن به رای عادلانه ممکن نیست، تاکید کرد: اگر دستگاه قضایی تحت فشار جریان سیاسی، دستگاه اجرایی، افکار عمومی و فضا سازی برخی رسانه باشد، استقلال دستگاه قضایی نفی میشود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، آیت الله صادق آملی لاریجانی در گفتوگوی تلویزیونی خود با مردم که از شبکه یک سیما به مناسبت هفته قوهقضاییه پخش شد، با گرامی داشت یاد شهدای هفتم تیر گفت: از مقام معظم رهبری به خاطر رهنمودها و تشویقهایشان از قوه قضائیه کمال تشکر را دارم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس قوهقضاییه با اشاره به مهمترین اقدامات دستگاه قضایی عنوان کرد: البته توضیح دادن راجع به اقدامات گسترده قوه قضائیه مشکل است، ما نهادهای بسیاری داریم که خدمات بسیار ارزشمندی را انجام میدهند.
او افزود: وظیفه ذاتی قوه قضائیه رفع خصومتها و تظلم است که اثر گذار و مهم است.
او تاکید کرد: در یکسال اخیر قریب ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده رسیدگی شده که عدد بزرگی است، منظور این نیست که ۱۵ میلیون دعاوی داریم خیر، منظور این است که پرورندهها وجود دارد و ممکن است یک پرونده در ۱۰ شعبه رسیدگی شود.
رییس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: تلاشهای بسیاری شده است اما باوجود این هنوز کمبود نیروی انسانی داریم در بسیاری از شعب ما بیش از ۱۷۰ پرونده وجود دارد.
او افزود: همین ازدیاد پرونده باعث میشود دستگاه قضا وظایف خود را گاهی اوقات به خوبی انجام ندهد.
آملی لاریجانی با اشاره به نقش سازمانها در قوه قضائیه عنوان کرد: سازمانهایی مانند سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری و یا سازمان زندانها و پزشکی قانونی نقش نظارتی دارند. این سازمانها خدمتهای وسیعی را ارائه میدهند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: بعضا خدماتی که ارائه میدهیم دیده نمیشود و احساس میکنم گاهی به دستگاه قضایی جفا میشود.
او عنوان کرد : اگر بخواهم مهمترین اقدام دستگاه قضایی را در سال گذشته و امسال انتخاب کنم، مجموع رسیدگیها به پروندهها خواهد بود.
رییس قوهقضاییه در پاسخ به این سوال که مردم در پارهای از موارد از دستگاه قضایی ناراضی هستند علت نارسایی چیست، گفت: اصل نارسایی وجود دارد و من بیشتر از شما در جریان هستم که سبب و علل مختلفی دارد.
او ادامه داد: کمبود نیروی انسانی و بودجه دو علت مهم است. اگر تعداد شعبات و کارمندان بیشتر باشد قطعا میزان نارضایتی کاهش مییابد.
آملی لاریجانی ادامه داد: نکته دیگر، اتقان آرا است. گاهی در یک شعبه چندین پرونده باهم وجود دارد. مگر یک قاضی چقدر فرصت مطالعه دارد و میتواند وقت بیشتری برای یک پرونده بگذارد؟
او خاطرنشان کرد: اگر یک قاضی مجبور نباشد چندین پرونده را باهم رسیدگی کند و وقت خود را روی یک پرونده بگذارد، قطعا در رای قاضی تاثیر دارد.
رییس دستگاه قضایی عنوان کرد: یک گزارش تطبیقی که خواندم خیلی جالب بود. در کشورهای اروپایی پرونده کیفری هر یک روز و حقوقی هر دو روز وارد شعب میشود تا قاضی فرصت بیشتری برای تحقیق داشته باشد، حال این را مقایسه کنید با کار قوه قضائیه خودمان. قطعا کار ما خیلی دشوار است، البته نظام قضایی ما فرق میکند.
آملی لاریجانی در ادامه به جذب نیروی انسانی در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: در طول این هشت سال همت بلند به خرج دادیم و بیش از ۴۷۰۰ قاضی جذب کردیم.
او درباره برخورد با تخلفات کارکنان دستگاه قضایی عنوان کرد: بحث برخورد با تخلفات را تشدید کردیم که روند خوبی را طی میکنیم. مثلا قاضی را که تخلف کرده است منفصل از خدمت کردیم و کارمند متخلف را مورد بررسی قرار دادیم.
او خاطرنشان کرد: ما بارها گوشزد کردیم که با تخلفات برخورد میکنیم اما خب کاستیها را میبینند و همان را معیار قرار میدهند. ما تلاش خودمان را کردهایم و باید ببینیم کجا بودهایم و اکنون به کدام نقطه رسیدهایم.
رییس قوه قضاییه گفت: من معتقدم در مساله کاستیها نباید به شایعات دامن زد. از کسانی که میگویند در دستگاه قضایی تخلفات زیاد است میپرسم مدارک و مستندات شما چیست چیزی ندارند و بیشتر شایعه است و هیچ یک آمار مستند نیست.
آملی لاریجانی اضافه کرد: با وجود این عدد ۱۵میلیون پرونده در جریان و ۱۱هزار قاضی، باید ادعاها با مستندات باشد. برخی حرفها زده میشود که شایعه است. اگر نیروی انسانی را تقویت کنیم، این مشکل حل میشود.
عضو شورای عالی امنیت ملی درباره اهمیت استقلال دستگاه قضایی اظهار کرد: استقلال قوهقضاییه مهم است و این منحصر کشور ما نیست. در بسیاری از قوانین اساسی کشورهای مختلف به استقلال دستگاه قضایی اشاره شده است. تاکید بر این مساله مهم است که بدون استقلال دستگاه قضایی و قاضی، رسیدن به رای عادلانه ممکن نیست. اگر دستگاه قضایی تحت فشار جریان سیاسی، دستگاه اجرایی، افکار عمومی و فضاسازی برخی رسانهها باشد، استقلال دستگاه قضایی نفی میشود.
او با تاکید بر اینکه استقلال قوهقضاییه برای تدوین کنندگآن قانون اساسی اهمیت ویژهای داشت و از استقلال دستگاه قضاییه در چند اصل یاد شده و به آن تصریح شده است، ادامه داد: استقلال دستگاه قضایی در ایران استقلال خاصی است. نظام حقوقی ایران از فلسفه خاصی برخوردار است که نمونهای به این شکل ندارد.
آملی لاریجانی با بیان اینکه در برخی کشورها رییس دستگاه قضایی معاون رئیس جمهور است، گفت: در ایران قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی دیگر سازمانها را کنترل میکند. برخی نویسندگان کتاب حقوق اساسی گفتهاند در جایی که دستگاه قضایی تابع مجلس است نمیتواند استقلال خود را حفظ کند. در ایران اینطور هم نیست. مجلس و دستگاه اجرایی در دستگاه قضایی دخیل نیستند و این خصیصه در نظارت دستگاه قضایی مهم است.
او تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی را باید در چارچوب قانون اساسی حفظ کنیم. قضات ما برای اصدار رای باید آزاد باشند. الزام قاضی و بیتوجهی به استقلال او را خلاف شرع و قانون اساسی میدانم و معتقدم استقلال قضات، به کشف واقعیت و اقتدار رای عادلانه کمک میکند.
آملی لاریجانی بر لزوم بالا بردن اطلاعات حقوقی مردم تاکید کرد و گفت: باید سطح اطلاعات حقوقی مردم بالاتر رود تا مراجعات به محاکم را کاهش داد. در یک کتاب حقوقدان انگلیسی دیدم در بررسی دعاوی از مردم نظرخواهی کردند که چگونه به دادگاه مراجعه میکنند. یکی از مسائل پرسش شده میزان اطلاع افراد است. مشخص شد آنجا هم همین است و اطلاع مردم از روند رسیدگی بالا نیست. در آن کشورها روی روشی مثل مصالحه و سازش کار میکنند.
رییسقوهقضاییه با بیان اینکه یکی از اشکالات کشور پایین بودن اطلاعات حقوقی مردم است، اظهار کرد: باید تلاش کنیم تا اطلاعات حقوقی مردم بالا رود اما مخاطب این قضیه فقط قوه قضاییه نیست. هم دستگاه اجرایی و هم قوهقضاییه و هم نهادهای مدنی باید در این زمینه تلاش کنند. در قوهقضاییه با کمک صداوسیما تلاشهایی شده و برنامههایی در جهت افزایش آگاهی مردم ساخته شده است منتهی این اقدمات کافی نیست و امیدواریم با توجه به تاکیدات رهبری، گامهای بلندتری با کمک مجلس دولت و نهاد مدنی برداریم.
او با اشاره به برخی اشکالات اطلاع رسانی در دستگاه قضایی گفت: ما مرکز رسانهای تاسیس میکنیم تا بتوانیم مشکلات در این حوزه را کاهش دهیم اما تا آن نقطه که با مردم صریح و مستقیم حرف بزنیم و مشکلات را بگوییم فاصله است.
آملی لاریجانی درباره اینکه گفته میشود او در جلسات مسئولان عالی قضایی بیشتر سیاسی سخن میگوید تا بررسی مشکلات و مسائل قضایی گفت: بسیاری راجع به جلسات عالی قضایی به من تذکر دادند که فقط سخنان ابتدایی که نوع حرفهای سیاسی است اطلاع رسانی میشود. گاهی به مزاح میگویند رییس قوه قضاییه بیشتر کار سیاسی میکند اما واقعیت امر این نیست. ما واقعا اول جلسه ۱۰ دقیقه تا یک ربع راجع به مسائل مهم حرف میزنیم. بحث اصلی و اهم، بحث راجع حل مشکلات دستور عمل است. لذا این انعکاس درست نیست. اینکه میگویند رییس قوه قضاییه نباید حرف سیاسی بزند، درست نیست. رییس قوهقضاییه عضو شورای عالی امنیت ملی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و بسیاری دیگر از شوراهای عالی است. در جلسات سران قوا نزد رهبری میرود و شرکت میکند. دستگاه قضایی نباید سیاسی کاری کند نه اینکه از سیاست اطلاع نداشته باشد. حتی قاضی باید از سیاست اطلاع داشته باشد. قاضی اگر از مسائل سیاسی اطلاع نداشته باشد چطور باید محارب و مفسد فی الارض را تشخیص دهد؟
آملی لاریجانی در پاسخ به این سوال که به نظر میرسد رسیدگی به پرونده های انتخاباتی به کندی صورت میگیرد و البته با انتقادهایی هم روبروست. دستگاه قضایی در این باره چه اقداماتی انجام داده است؟ گفت: دو مساله در این باره وجود دارد. گاهی مسائل انتخاباتی است که میگویند دوران انتخابات تمام شده و رفاقت جای رقابت را باید بگیرد که درست است. به هرحال رییس جمهوری انتخاب شده است و باید همه به او کمک کنند.
او افزود: بحث دیگر تخلفات و جرایم انتخاباتی است که قوه قضاییه باید برحسب قانون رسیدگی کند. آیا پرونده هایی مورد رسیدگی قرار میگیرد؟ بله در حال رسیدگی هستند ولی میزان اطلاعات باید به اندازه ای باشد که به آن رسیدگی کنیم و بتوانیم اثبات کنیم که فرد تخلف انجام داده است.
ریس دستگاه قضا با بیان اینکه قوه قضاییه باید بی طرف باشد، اظهار داشت: ما نمیتوانیم به هر دسته و هر خواستهای رسیدگی کنیم. به دادستان گزارشهای مختلفی میرسد و او میتواند به همه آنها رسیدگی کند ولی باید باید بتواند صحت آنها را بسنجد.
آملی لاریجانی با بیان اینکه در انتخابات اخیر پروندههایی از دهیار تا استاندار به دستگاه قضا رسید ولی قوهقضاییه باید با اتقان عمل کند، تصریح کرد: نمیتوان به هر گزارشی رسیدگی کرد. اطلاعات جمع آوری شده و در حال رسیدگی است. برخی متهمان باید به پایتخت بیایند و برخی در استانها رسیدگی شود. امیدواریم رویه با طمانیه و براساس قانون رسیدگی شود.
او در پاسخ به سوالی درباره اصل برائت خاطرنشان کرد: این اصل در رسانهها و گفتار مسوولان گفته میشود و گاهی هم این نسبت به ما داده میشود و گفته میشود ما آن را قبول نداریم. ما اصل برائت را نسبت به جرم انکار نکردیم و این نص قانون اساسی است. حرف ما درخصوص شورای نگهبان و رسیدگی صلاحیت هاست.
رییس قوه قضاییه افزود: مسالهای که من مطرح کردم و برخی عزیزان گفتند بیل به کمر اصل برائت خورده است، درباره این اصل موضوعیت ندارد و بیل به کمرش نخورده است. شورای نگهبان برای تایید صلاحیتها باید اوصافی را احراز کند. زمانی دیدیم عدهای در رسانهها مدام میگویند اصل بر برائت است. ما نمیخواهیم بگوییم فرد مجرم است ولی میخواهیم ببینیم او این صلاحیت را احراز کرده است یا خیر. با اصل برائت نمیتوان ثابت کرد که فرد این اوصاف را دارد. مثلا فرض کنید یکی از شروط داشتن ۳۰ سال سن است. ما شک داریم فرد این شرط را دارد یا خیر. با اصل برائت نمیتوان گفت فرد این شرط را دارد یا خیر. یا اینکه شرط داشتن مدرک تحصیلی است. با اصل برائت نمیتوان گفت که فرد آن مدرک را دارد یا خیر.
او در پاسخ به این سوال که یکی از پیشرانههای هر نهادی بحث تشویق و تنبیه است آیا در دستگاه قضایی هم موضوع تشویق و تنبیه کاری صورت میگیرد ابراز داشت: این موضوع بسیار موثر است و برنامه مبسوطی هم در تشویق داشتهایم و هم در تنبیه. البته بخشی از این رسانهای نشده است.
رییس دستگاه قضاییه با بیان اینکه همه تنبیههای صورت گرفته منتشر نشده است، عنوان کرد: تنبیهها هم طرق مختلفی داشته است و از طریق نظارتهای انجام گرفته از سوی نهادهای نظارتی داخل قوه بوده است. ما نظارت ها را شدت بخشیدهایم تا افراد متخلف از دستگاه فاصله بگیرند تا کار سایر افراد خدشه دار نشود.
آملی لاریجانی افزود: برخی از اینها را رسانهای کرده ایم اما بخش عمدهای از آن را هم رسانهای نکردهایم که البته به نظرم باید یک سیستم اطلاع رسانی دقیق در این حوزه داشته باشیم تا اگر یک قاضی متخلف در دستگاه قضایی وجود داشت برخورد با وی رسانهای شود تا مردم ببینند که دستگاه قضایی سیستم نظارتی دارد و افراد متخلف را از دستگاه منفصل میکند.
او درباره مساله فساد سیستماتیک بیان کرد: برخیها درخصوص فساد مساله فساد از اصطلاح فساد سیستماتیک استفاده میکنند که اشتباه غلط و بزرگی است.
رییس دستگاه قضایی افزود: ممکن است در دستگاه قضایی یا در درون هر دستگاهی افراد فسادی باشند ولی اینکه سیستم خود خواستار فساد باشد درک اشتباهی بوده و حتما اینطور نیست. ما هم خواستار برخورد با مفاسد هستیم.
آیتالله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا در جریان رسیدگی به مفاسد اقتصادی بزرگ، ملاحظاتی دارید یا تحت فشار قرار میگیرید، گفت: این مسئله دو بحث دارد. اگر اینکه بگویید تسلیم میشوید، حتماً میگوییم نه. شما در طول این سالها دیدید پروندههای بزرگی که مربوط به برخی مسئولان بود، بررسی کردیم که حتی در توهم کسانی هم نمیگنجید اما نکته دیگر اینکه آیا فشارهایی وجود دارد که باید بگوییم حتماً کسانی که در قدرت سیاسی و اقتصادی هستند، میخواهند فشار خود را تحمیل کنند.
او گفت: شما فشارها را میبینید. گاهی علنی، گاهی فشار و فضاسازی رسانهای اعمال میکنند. البته ما گوشمان بدهکار این حرفها نیست. من به یاد دارم یکی از روسای جمهور گذشته گفته بود رسیدگی به پرونده فلان شخص خط قرمز ماست و ما همان موقع گفتیم ما خط قرمز توهمی را قبول نداریم. بله قانون خط قرمز ماست و دستگاه قضایی باید در چارچوب قانون باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ارزیابی از ضعف و قوت سیستم نظارتی گفت: نظارت دستگاهها امری واجب و ضروری است و هیچ تردیدی وجود ندارد و ما هم در دستگاه قضا این تصور را داریم که اگر بخواهیم با مفاسد برخورد شود، نیاز به نظارت است و در دستگاههای اجرایی هم همینطور و این درحالی است که ابزار هم کم نداریم.
رییس دستگاه قضا اضافه کرد: هماکنون سازمان بازرسی کل کشور نظارت دارد و این نیاز به عِده و عُده موردنظر و ابزار لازم دارد. اگر اعتبارات اجازه دهد، این نظارت گستردهتر میشود و در دستگاه قضایی هم همینطور است. درصورتی که ابزار و امکانات فراهم باشد، نظارت ما نیز دقیقتر و گستردهتر خواهد بود.
آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: یک زمانی در حوزه علمیه قم به بنده گفتند چند نفری را بگذارید برای نظارت بر قضات. من عرض کردم بحث چند نفر نیست. ما چندصد نفر را گذاشتهایم برای این کار که هرکدام به وجهی بر دستگاه قضایی نظارت میکند.
او به نظارت پنهان این دستگاه نیز اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال معاون دستگاه قضا میروند به فلان استان و موضوع را بررسی میکنند. اتفاقاً اخیراً در گزارشی به بنده گفتند قاضی اشکالی نداشت و فقط با ارباب رجوع بدرفتاری میکرد که همان قاضی هم تعلیق شد.
رییس قوه قضاییه یادآور شد: بنابر این باید بگوییم نظارت در همه دستگاهها اهمیت دارد و نکته دیگر اینکه ما این نظارت را در دستگاه قضایی تشدید کردیم و امیدواریم در دستگاه اجرایی نیز تشدید شود که سد باب این تخلفات شود.
او درباره علت ایجاد تخلفات در موسسههای مالی و اعتباری گفت: این هم مسئله مهمی است که دستگاههای اجرایی، بانکها و دستگاه قضایی و مردم درگیر آن هستند. البته نمیخواهیم اشکال را گردن کسی بیاندازیم. اما به هر حال دستگاه قضایی که مجرم نیست بلکه باید در صورت لزوم با متخلفان برخورد کند که هرجا لازم بوده، اینگونه عمل کردهایم.
آملی لاریجانی اضافه کرد: ما با جلسهای که با رییس کل بانک مرکزی داشتیم معلوم شد وزارت تعاون از سالها قبل، نه امروز به برخی موسسهها مجوز میدهد و این غیرقابل قبول است. این موسسهها کار بانکی انجام میدهند و باید زیر نظر بانک مرکزی باشند و دستگاه دیگر حق ندارد مجوز بدهد.
او خاطرنشان کرد: در این موسسههای مالی اخیر هم ما فراتر از وظایف خود جلساتی برای هماهنگی گذاشتیم. وقتی نوبت به دستگاه قضایی میرسد ما اعمال قانون و اعمال قوه قهریه میکنیم که خداییناکرده اموال مردم حیف و میل نشود. اما رسیدگی به آنها در مرتبه قبل باید توسط دستگاههای نظارتی انجام شود.
رییس دستگاه قضا یادآور شد: اول وظیفه بانک مرکزی است و در ادامه نیز اگر این بانک مرکزی گزارشی داد، باید نیروی انتظامی برخورد کند. ما در دستگاه قضایی حاضر به همکاری هستیم که جلوی این جرائم را بگیریم که کار به اینجا نرسد. بانک مرکزی باید ساز و کار قرار دهد که البته در قانون اخیر، مسئله نظارت را منحصراً در اختیار
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۲۵۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه با حضور اصحاب رسانه در استان هرمزگان/ طراحی سامانههای الکترونیک قضایی در حوزه های اعسار، انحصار وراثت و.../ ابتکار جالب توجه در خصوص پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی/ تشریح آسیبهای قاچاق سوخت در استان هرمزگان
هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه ویژه اصحاب رسانه با حضور بیش از ۵۰ خبرنگار و عکاس از ۳۵ رسانه مختلف در استان هرمزگان در حال برگزاری است.
به گزارش «تابناک»، هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه و دومین تور نظارتی استان هرمرگان صبح امروز (دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه) با حضور خبرنگاران رسانههای مختلف جهت بازدید از اقدامات قضایی انجام شده در این استان و پیگیری اجرای مصوبات سفر ریاست قوه قضاییه به این استان آغاز شد. بازدید از برخی اقدامات صورت گرفته و اطلاع از برخی پروندههای مهم و مطرح که در دست رسیدگی قرار دارند یا رسیدگی شده، از رئوس این تور نظارتی است.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری که در جریان این تور نظارتی برگزار شد، با تشریح دستاوردهای سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان گفت: سفر قبلی ریاست قوه قضاییه به استان مربوط به اسفند ۱۴۰۰ بود و سفر اخیر ایشان، دومین سفر رئیس دستگاه قضا به هرمزگان بود که بدون تشریفات غیرضرور انجام شد، به این صورت که رئیس قوه با پرواز عادی به بندرعباس آمد و بدون برگزاری مراسم استقبال با حضور مسئولان، انجام برنامههای تدوین شده برای این سفر در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: سفر رئیس قوه قضاییه جزو موثرترین سفرهای مقامات به استان بود چرا که ورود جدی وی به مسائل باعث ایجاد تکاپو و تلاش در بین مدیران استانی برای انجام کارها شده است. از جمله فواید این سفرها این است که پیش از انجام سفر هم امور زیادی به انجام میرسد که از جمله آنها برگزاری نمایشگاه دستاوردهای قضایی در استان است که در غالب 26 غرفه به نمایش درآمده و تا امروز ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به نوآوریهای سفر اخیر ریاست قوه قضاییه به استان، تصریح کرد: در این سفر همایش بیش از هزار نفری همکاران و خانواده های کارکنان دستگاه قضا برگزار شد. در این همایش نماینده همکاران و نماینده خانوادههای دستگاه قضا صحبت کردند و از همسران همکاران که معلم بودند، تقدیر شد.
وی اضافه کرد: در این سفر نمایشگاهی برای انعکاس اقدامات دادگستری استان برگزار شد که این نمایشگاه همچنان پذیرای علاقمندان است. جهاد تبیین برای انعکاس تصویر رسانهای قوه قضاییه در این نمایشگاه مدنظر بود و معاونتها و دستگاهها عملکرد خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند. از چند روز قبل سفر رئیس قوه قضاییه در ۴۰ نقطه خدمات الکترونیک قضایی در مناطق محروم ارائه شد.
قهرمانی با اشاره به دیدارهای گسترده مسئولان قضایی با مردم استان، بیان کرد: مقامات قضایی در این سفر با ۱۵ قشر ملاقات حضوری و همایش داشتند. دیدار با خانواده شهدا، نیروهای مسلح، نخبگان، دانشجویان، کارگران، مردم عادی، صیادان، معلمان، کشاورزان و باغداران، همایش وحدت ملی با علمای اهل تسنن و شیعیان، همایش تخصص اقتصادی با حضور تجار و بازرگانان، دیدار با زندانیان در سراسر استان از جمله این برنامهها بود. همچنین مقامات قضایی در برخی شهرستانها با حضور در کمپهای ماده ۱۵ و ۱۶ و با معتادان در حال درمان دیدار کردند.
وی افزود: از دستاوردهای سفر رئیس دستگاه قضا، فرهنگ نظارتپذیری و مسئولیتپذیری و گرهگشایی از امور و نگاه واقع بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگمردمی بودن و حضور در بین مردم است. از دیگر دستاوردهای سفر رئیس قوه قضاییه در موضوعات رفاهی مانند افتتاح دندانپزشکی بود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: همچنین مشکل بیش از هزار دستگاه ماشین آلات راهسازی به ارزش ۱۵ الی ۲۰ هزار میلیارد تومان حل شد و برای رفع مشکل محموله روغن ۴۴ تنی که در گمرک مانده و دیگر غیرقابل استفاده است، دستوراتی صادر شده است.
وی افزود: همچنین آزادی زندانیان و پروندههای قصاص را داشتیم که طی آن ۱۵۰ زندانی ایرانی و ۴۵ نفر زندانی خارجی آزاد شدند. تخصیص اعتبار برای تهیه جهیزیه برای خانواده زندانیان نیازمند از دیگر اقدامات صورت گرفته بود. همچنین افتتاح سالن مانیتورینگ را داشتیم که با توجه به چالشی که در قاچاق سوخت با آن مواجهیم، حائز اهمیت است. همچنین در یکی دوسال اخیر سالن مجهزی برای پزشکی قانونی ساخته شده، ولی ازمایشگاه برای تشخیص نمونهها نداشتیم و نمونهها به استانهای دیگر مثل کرمان و فارس ارسال میشدند و با همکاری دولت ۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد تا از ارسال نمونهها جلوگیری شود.
قهرمانی در ادامه گفت: از دیگر دستاوردهای سفر ریاست قوه قضاییه به استان اقداماتی بود که در زمینه موضوعات رفاهی همکاران انجام شد. همچنین درمانگاه دندانپزشکی شهید رضا زارعی به مساحت ۹۰۰ متر مربع و با ۷ واحد دندانپزشکی افتتاح شد. همچنین فاز دوم بوستان مسئولیت اجتماعی با ۱۰ میلیارد سرمایهگذاری کلنگزنی شد.
وی ادامه داد: در موضوع حل مشکل اسناد موسوم به رفسنجان در قشم، ۷۱۴۲ فقره سند در سال ۵۱ توسط فردی که از رفسنجان به قشم آمده برای مردم صادر شده که این اسناد مشکل اربعه دارد. این اسناد یکی از مشکلات جدی مردم قشم بود و برای ثبات مالکیت در قشم با مشکل مواجه بودند. همچنین سرمایهگذاران برای کار در این جزیره گاهی دچار مشکل میشدند.
رئیس دادگستری استان افزود: چند ماه قبل در جلسهای با ریاست قوه قضاییه این مشکل را مطرح کردیم و وی دستور داد مسیر قانونی برای رفع این مشکل ایجاد شود و پیرو آن با برگزاری جلسات متعدد این مشکل رفع و صدور سند برای مردم آغاز شد. تا کنون ۵۰ فقره از این اسناد به صاحبان آنان تحویل داده شده و کار صدور سند برای سایر متقاضیان با سرعت در حال پیگیری است. این طرح هیچ هزینهای برای مردم ندارد و اسناد به صورت رایگان برای مردم صادر میشود.
وی در ادامه در خصوص ابتکارات صورت گرفته در استان در حوزه قضایی گفت: از جمله این ابتکارات، طراحی سامانه الکترونیک اعسار است که با راهاندازی این سامانه درخواستهای اعسار از دادگستری کاهش مییابد چراکه سوابق فرد در دسترس است، داراییها و اموال افراد در این سامانه قابل رویت است و بنابراین قاضی با رویت اموال فرد متقاضی میتواند راحتتر و بهتر تصمیم بگیرد.
قهرمانی طراحی سامانه صدور گواهی انحصار وراثت الکترونیک را یکی از پیشنهادات استان به قوه قضاییه برشمرد و تصریح کرد: این سامانه به صورت دقیق طراحی شده که در صورت فوت شخص، بدون معطلی در سامانه درخواست داده و اگر ماترک کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد در چند ساعت گاهی انحصار وراثت صادر میشود. مشخصات و عکسهای متوفی در این سامانه موجود است.
وی در ادامه به فناوریهای نوین در زندانهای استان اشاره کرد و گفت: در زندان قسمت ملاقات تصویری داریم که زندانی با حضور در این سالن به صورت تصویری با خانواده خود ملاقات میکند گه ابتکاری جالب توجه و پیشرو است
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: در دادگاه اصل ۴۹ استان و در حوزه ساماندهی وسائل نقلیه، بیش از ۲۵ هزار وسیله نقلیه تعیین تکلیف شدند و ۱۵ هزار وسیله نقلیه دیگر نیز آماده فروش هستند.
وی با اشاره به راهاندازی کمیته نظارت و بازرسی الکترونیک در استان، گفت: در حال حاضر بسیاری از فرآیندها در دستگاه قضایی الکترونیک هستند، اما بازرسیها به صورت سنتی انجام میشود که لازم است در این زمینه بازرسیها هم به صورت الکترونیک باشد.
قهرمانی با اشاره به طرح پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی در استان، بیان کرد: در حال حاضر در دادگستری استان اگر شخصی تصادف کرد به دادگستری مراجعه نمیکند و مستقیما به شرکت بیمه مراجعه میکند. در این طرح ۲ هزار مورد پرونده تصادف را به شرکتهای بیمه ارجاع دادیم که از این تعداد هزار و ۸۱۱ مورد دیه خود را دریافت کردند و با این روش حجم پروندهای تصادف از دستگاه قضایی کم میشود. بیمهها هم از این طرح استقبال کردند، چون دیه را همان سال پرداخت میکنند و مشمول سنوات دیه نمیشوند. بیمه ایران از زمان آغاز این طرح ۳۸ میلیارد تومان دیه پرداخت کرده است.
وی در ادامه گفت: ۵۸ مورد بازدید از بنادر و گمرکات استان داشتیم. همه این بازدیدها صورتجلسه و مصوبه دارند. آخرین بازدید با حضور ریاست قوه قضاییه در سفر اخیر انجام شد. یکی از موضوعات مهم دوگانگی مناطق آزاد است. ۳۰ سال از تشکیل مناطق آزاد میگذرد و قرار بود مناطق آزاد کمکی برای اشتغال و اقتصاد باشند، اما این حوزه در حال حاضر دارای مشکلاتی است. در بسیاری از موارد مناطق آزاد با موضوع تعارض و دوگانگی قوانین مواجه هستند. در جلسه با ریاست قوه مامور به حل این مشکل شدیم. در جلسه با مدیران مناطق آزاد مشکلات را بررسی کردیم. تمامی قوانین معارض را استخراج کرده و برای حل آنها پیشنهاداتی را ارائه کردیم. ماده یک قانون تشکیل مناطق آزاد به اشتغال مولد اشاره دارد که باید آن را از این مناطق مطالبه کرد و چالشهای آن را بررسی کرد.
رئیس کل دادگستری استان همچنین گفت: در حوزه پروندههای ماده ۴۷۷، حقوق عامه، کمیسیون عفو، مرکز وکلا، گروههای جهادی و قاچاق سوخت در این نمایشگاه غرفه دایر کردیم که اقدامات هر حوزه به تفکیک به اطلاع علاقمندان میرسد.
وی اضافه کرد: پرداختی به شهرداریها و دهیاریهای استان از محل عوارضها و مالیاتها در استان ۶۸ درصد رشد داشته و به ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که این مبلغ در زمان تور نظارتی گذشته که در استان برگزار شد ۴ هزار میلیارد تومان بود. همچنین در زمینه حق آلایندگی نیز اقدامات خوبی توسط دادستانی انجام شده است که در آینده اطلاع رسانی میشود.
قهرمانی در رابطه با قاچاق سوخت در استان گفت: یکی از چالشهای استان موضوع قاچاق سوخت است کارهای زیادی در رابطه با این موضوع انجام شده است. قاچاق سوخت آسیبهای زیادی به دنبال دارد. آسیبهای مالی و اقتصادی و ضربه به تولید و اشتغال یک بخش از این موضوع را در بر میگیرد. آسیبها اجتماعی بسیار گسترده است.
وی در رابطه با آسیبهای محیط زیستی قاچاق سوخت گفت: قاچاقچیان سوخت از مشکهای از جنس نایلون به حجم ۳۰ هزار لیتر برای قاچاق سوخت استفاده میکنند که اگر این مشکها پاره شود سوخت وارد دریا میشود. یکی از شگردهای قاچاقچیان در مواجه با نیروهای گشت اقدام به تخلیه سوخت در دریا میکنند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بیان کرد: در تمام پروندههای قاچاق سوخت به محیط زیست اعلام کردهایم که علاوه بر اتهام قاچاق سوخت موضوع آلودگی محیط زیست نیز رسیدگی میشود. یکی دیگر از آسیبهای قاچاق سوخت ناامنی جادهها است.
قرمانی بیان کرد: ما در آینده نزدیک با مشکل کمبود نیروی کار مواجه خواهیم شد، زیرا جوانان به قاچاق سوخت رو آوردهاند. قاضی دادگاه هم نمیتواند در مورد قاچاق سوخت بیش از آنچه در قانون آمده است حکم صادر کند، اما جریمههای سنگینی برای قاچاق سوخت در نظر گرفته میشود.