15 ميليون و 300 هزار مورد رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي در سال 95/فشار جريان‌هاي سياسي، استقلال دستگاه قضا را مخدوش مي‌کند/تشديد نظارت‌ها در قوه قضائيه/به کاستي‌هاي اطلاع‌رساني معترفم؛ اما تلاش‌هايي ازجمله تاسيس "مرکز رسانه" هم انجام شده

خبرگزاري آريا - آيت الله آملي لاريجاني رئيس دستگاه قضا در گفت‌وگوي زنده تلويزيوني با مردم، به ارائه گزارشي کلي از عملکرد دستگاه قضا در سال گذشته پرداخت.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان، آيت‌الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه در گفت‌وگوي زنده تلويزيوني با مردم به ارائه گزارش عملکرد دستگاه قضا پرداخت و اظهارکرد: اجازه مي خواهم قبل از هر چيز ياد و خاطره شهداي قوه قضائيه، شهداي هفتم تير را گرامي بدارم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي افزود: قبل از چيز بايد از مقام معظم رهبري براي رهنمودهايشان در ديدار با مسئولان عالي قضايي و حمايت هاي دلگرم کننده معظم‌له از قوه قضائيه تشکر کنم.


آيت الله آملي لاريجاني ضمن تشکر از کارکنان دستگاه قضا و قضات و تشکر از خانواده‌هاي آنها، در پاسخ به اين سئوال که مهمترين اقداماتي که در سال 95 در دستگاه قضا اتفاق افتاد، چه اقداماتي بود، گفت: مجموعه خدماتي که قوه قضائيه به مردم عزيزمان عرضه مي‌کند، خيلي گسترده است. محاکم، دادسراها، دادگاه‌ها، دادستاني کل، سازمان‌ها و مراکز تابعه هرکدام وظايف مخصوصي دارند و خدمات ارزشمندي را به مردم ارائه مي دهند که برشمردن هر يک از اين خدمات قدري دشوار است؛ ولي اگر وظيفه ذاتي دستگاه قضايي که رفع خصومات است، در نظر گرفته شود، شايد بتوانيم بگوييم مجموعه رسيدگي‌هايي که انجام مي‌شود، بيش از خدمات ديگر اثرگذار و مهم باشد؛ گرچه همه بخش‌هاي قوه قضائيه کارهايي که انجام مي‌دهند مهم و تاثير گذار است.


وي با بيان اينکه در سال 95 قريب 15 ميليون و سيصد هزار پرونده در قوه قضائيه رسيدگي شده است، تصريح کرد: اين عدد البته عدد بزرگي است و البته مقصود اين نيست که به اين رقم دعوي و يا شکايت مطرح شده؛ بلکه در 15 ميليون و سيصد هزار نقطه در قوه قضائيه پرونده‌ها ثبت شده‌اند؛ يعني ممکن است يک پرونده به 10 نقطه (دادسرا، دادگاه بدوي، دادگاه تجديدنظر، ديوان) برود و ثبت شود و در هر کدام از اين نقاط در اين آمار يک مورد محسوب شده است.


رئيس قوه قضائيه ادامه داد: گفتن اين عدد آسان است؛ ولي اگر به گستردگي کشور و هم به تعداد اين پرونده‌ها توجه کنيد، مي‌بينيد واقعا رسيدگي به اين تعداد پرونده واقعا دشوار است.


وي اين مقدار رسيدگي را کار طاقت فرسايي دانست و ميانگين رسيدگي در بسياري از شعبات، در دادسراها را 170 پرونده در ماه عنوان کرد و افزود: در دادگاه عمومي بر حسب آمارِ گزارش شده، کمتر از اين مقدار و حدود صد و اندي (110 و 105) است؛ ولي در هر حال اين آمار، آمار بالايي است.


خدمت رساني در سازمان‌هاي تابعه دستگاه قضا بسيار گسترده است
رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه اين رسيدگي‌ها يک خمت‌رساني بسيار وسيع به مردم عزيزمان است، به بيان گزارشي کلي از عملکرد سازمان‌هاي تابعه دستگاه قضا پرداخت و بيان داشت: در سازمان‌هايي مثل سازمان بازرسي کل کشور که جنبه نظارتي دارد و نسبت به دستگاه‌هاي اجرايي بازرسي‌هاي وسيعي را انجام مي‌دهد، ديوان عدالت اداري که يک نحوه نظارت دارد و به تظلمات مردم از دستگاه‌هاي اجرايي رسيدگي مي‌کند، سازمان زندان‌ها که خدمات وسيعي را در کل کشور انجام مي‌دهد، سازمان پزشکي قانوني و همچنين سازمان قضايي نيروهاي مسلح که رسيدگي قضايي دارد، مجموعه کارهايي که انجام مي‌گيرد، خدمت رساني بسيار گسترده‌اي است که البته وظيفه‌ خود را انجام مي‌دهيم.



گاهي خيلي جفا به دستگاه قضايي مي‌شود
آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه مجموعه وسيعي از کارها که در دستگاه قضا انجام مي‌گيرد، گاه ديده نمي‌شود، از جفا به دستگاه قضايي انتقاد کرد و گفت: بنده فکر مي‌کنم که گاهي خيلي جفا به دستگاه قضايي مي‌شود؛ پاره‌اي از نقايص را مي‌بينند ولي خدمات‌ وسيعي که انجام مي‌گيرد، ديده نمي‌شود.


وي تصريح کرد: در هر صورت وظيفه اصلي دستگاه قضايي به عنوان يک صلاحيت ذاتي همين رسيدگي‌هاست و اگر بخواهم از ميان همه خدمت‌ها يکي از آنها را انتخاب کنم، طبيعتا مجموعه رسيدگي‌ها در محاکم را انتخاب مي‌کنم؛ گرچه بخش‌هاي ديگر هم کارهاي بسيار مهمي را عهده دار هستند.


کمبود نيروي انساني و اعتبارات دو عامل مهم در اطاله دادرسي
رئيس قوه قضائيه در پاسخ به اين سئوال که عليرغم کارهاي گسترده‌اي که قوه قضائيه انجام مي‌دهد، برخي اوقات مردم از اطاله دادرسي‌ها و يا برخي تخلفات گله‌مند هستند، علت اين نارسايي چيست، بيان داشت: البته اصل اين نارسايي‌ها في‌الجمله وجود دارد و اين يک واقعيتي است؛ شايد اطلاع بنده در اين مورد بيش از شما و عده زيادي باشد.


وي با بيان اينکه سبب و علت اين نارسايي‌ها مختلف است، کمبود نيروي انساني و کمبود اعتبارات و بودجه دستگاه قضايي در اين زمينه را دو عامل برجسته‌تر دانست و بيان داشت: مهمترين علت اطاله دادرسي يا طولاني شدن روند رسيدگي قضايي کمبود نيروي انساني است. اگر تعداد شعبات، قضات و کارمندان دستگاه قضايي بيشتر باشد، طبيعي است که نوبت‌هايي که براي رسيدگي داده مي‌شود، کوتاه‌تر و سرعت کار بيشتر مي‌شود.


آيت الله آملي لاريجاني ادامه داد: از سوي ديگر اتقان آرا نيز همينطور است؛ وقتي در شعبه‌اي در دادگاه بدوي 110 پرونده ورودي در ماه داريد، قاضي محترمي که آنجا به پرونده‌ها رسيدگي مي‌کند، چقدر فرصت مي‌کند در اطراف يک پرونده مطالعه کند و وقت بگذارد و دقت بيشتري کند؟


وي افزود: اگر قاضي وقت داشته باشد، طبيعي است که هم مطالعه بيشتر و دقيق‌تري مي‌کند و هم در مورد اطراف موضوع بيشتر فکر مي‌کند و طبيعي است که راي او اتقان بيشتري پيدا مي‌کند.



هنوز کمبود نيروي انساني را احساس مي کنيم
رئيس دستگاه قضا تصريح کرد: بر اساس يک گزارش تطبيقي که به بنده داده‌اند و البته خودم مراجعه مستقيم نکرده‌ام، اشاره شده که در کشورهاي اروپايي پرونده کيفري که براي قاضي در روز آورده مي‌شود، يک پرونده و پرونده حقوقي در دو روز يکي است؛ در حاليکه اگر در کشور ما اين آمار را مشاهده کنيد که 110 پرونده در دادگاه عمومي و 170 پرونده در دادسراست، هر روز 5 تا 6 پرونده مي‌شود که خيلي دشوار است. گرچه نظام قضايي کشور ما با کشورهاي ديگر فرق دارد و يک جور نيست، ولي در هر حال اين آمار، آمار تطبيقي قابل توجهي است و لذا با اينکه ما در طول اين هشت سال با اهتمام بسياري که به خرج داديم و با تلاش فراوان توانستيم بيش از 4700 قاضي به دستگاه قضا جذب کنيم و با يک نسبت متعارف نيز کارمند، ولي با اين حال هنوز کمبود منابع انساني را احساس مي‌کنيم.


عده‌اي از قضات و کارمندان متخلف را از دستگاه قضايي منفصل کرديم
آيت الله آملي لاريجاني در پاسخ به قسمت دوم سئوالِ مطرح شده که به بحث تخلفات اختصاص داشت، اظهار کرد: در بحث تخلفات علاوه بر اينکه واقعا کمبود نيروي انساني هم در آن تاثيرمي‌گذارد، بحث نظارت‌ مطرح است.


وي با اشاره به تشديد نظارت‌ها بوسيله قوه قضائيه خاطرنشان کرد: در حال حاضر در قوه قضائيه روند خوبي را براي رسيدگي به اين تخلفات طي مي‌کنيم و عده‌اي از قضات و کارمندان متخلف را از دستگاه قضايي منفصل کرده‌ايم.


لزوم پرهيز از شايعات در زمينه تخلفات
رئيس قوه قضائيه به ذکر نکته‌اي در باب ارزيابي دستگاه‌ها پرداخت و ادامه داد: گاهي کاستي‌ها را مي‌بينند و همين را معيار براي ارزيابي قرار مي‌دهند و شايد اين درست نباشد.


وي ادامه داد: براي ارزيابي تلاشي که در يک دستگاه صورت مي‌گيرد، بايد ميزان امکانات و ميزان تلاش صورت گرفته آن را نيز ببنيم؛ بايد ببينيم در چه نقطه‌اي بوده‌ايم و به چه نقطه‌اي رسيده‌ايم؛ آن وقت مي‌شود ارزيابي دقيق انجام شود.


آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه صِرف کاستي‌ها را ديدن و محدوديت در امکانات را نديدن، ارزيابي واقعي و حقيقي را نمي‌تواند از يک دستگاه عرضه دارد، بر لزوم پرهيز از شايعات در اين زمينه تاکيد کرد و گفت: بنده معتقدم نبايد در بحث کاستي‌ها و تخلفات شايعات را دامن زد.


رئيس قوه قضائيه افزود: بنده گاهي از کساني که ادعا مي‌کنند تخلفات در دستگاه قضايي خيلي وسيع است، مي‌پرسم که چند مورد شما ديديد؟ چند مورد آمار گرفته‌ايد و با چه کيفيتي به اين نتيجه رسيده‌ايد؟ تقريبا ميتوانم بگويم که هيچيک آمار مستند صحيحي را ارائه نکردند.


آيت الله آملي لاريجاني افزود: تخلف وجود دارد و موارد آن گزارش و در صور مختلف رسيدگي مي‌شود؛ ولي در هر حال اين که کساني بيايند و بگويند در دستگاه قضايي تخلف خيلي شايع شده است، اين عدد در 15 ميليون پرونده، قريب به 11 هزار قاضي، 40 - 50 هزار کارمند ادعايي است که بايد با مستندات واقعي همراه باشد.


وي بيان داشت: برخي مطالبي که گفته مي شود، شايعات است نه واقعيت؛ در عين حال فکر مي‌کنم در مجموع اگر بتوانيم نيروي انساني را در قوه قضاييه توسعه و تقويت بخشيم، تا حد زيادي مشکلات برطرف مي‌شود.



ميزان اطلاع مردم از قوانين و روند رسيدگي بالا نيست
وي در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اينکه چرا سواد قضايي مردم عمدتا کم است و اطلاع رساني در مورد کارهايي که در قوه قضائيه صورت مي‌گيرد، انجام نمي‌شود، گفت: اين نکته مهمي است که انحصار به کشور ما ندارد. مردم ما بايد اطلاع لازم و کافي را در زمينه حقوق خودشان و قوانيني که به کار و زندگيشان مربوط مي‌شود، داشته باشند و اين از جهات مختلف اثرگذار است.


رئيس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اين موضوع هم در زندگي شخصي‌شان و هم براي دستگاه قضايي و اجرايي اثرگذار است و مي‌تواند خيلي وقت‌ها رسيدگي‌ها و ميزان مراجعات را کمتر کند و اين مسئله مهمي است که بايد تلاش کنيم سطح اطلاع مردم از قوانين و مسائل حقوقي و قضايي بالاتر رود و از حقوق خودشان بيشتر مطلع باشند و البته در خيلي از کشورهاي ديگر هم اين معضل وجود دارد.


آيت الله آملي لاريجاني افزود: اخيرا کتابي را از يک حقوقدان انگليسي با عنوان "دستيابي به عدالت" مي‌ديدم که در آن کار بسيار زيبايي انجام داده بودند و مجموعه‌اي از کارها در موارد و ادعاهاي مختلف انجام شده بود؛ دعاوي مختلفي که مطرح است، جمع آوري شده و نظر مردم را گرفته بودند که مثلا فرض کنيد اگر يک دعوايي راجع به طلاق داشته باشند، چه زماني و چگونه به دادگاه مراجعه مي‌کنند و چقدر انتظار دارند به نتيجه برسد؟ يکي از مسائلي که پرسش شده بود، همين ميزان اطلاع بود؛ آنچه که از اين تحقيق برمي‌آمد، معلوم بود که در آنجا هم همينطور است و ميزان اطلاع مردم از قواعد حقوق و قوانين و روند رسيدگي، ميزان اطلاع بالايي نيست.


رئيس دستگا قضا ادامه داد: بنده قبول دارم در حال حاضر در کشور ما اين اشکال هست که ميزان اطلاعات حقوقي و قضايي مردم کم است و ما بايد براي ارتقاءِ سطح اطلاعات مردم در اين زمنيه تلاش کنيم؛ منتها مخاطب اين مسئله فقط و انحصاراً دستگاه قضايي نيست؛ چرا که ما دستگاه اجرايي را هم داريم که مردم به آنها مراجعه مي‌کنند و بسياري از شکايت‌ها در ديوان عدالت اداري از همين دستگاه‌هاي اجرايي است و طبيعتاً بايد، هم دستگاه‌ اجرايي و هم قوه قضائيه و هم نهادهاي مدني دست به دست هم بدهند تا ميزان اطلاعات ارتقا پيدا کند.


وي با بيان اينکه در قوه قضائيه از چند سال گذشته معاونت پيشگيري از جرم و هم معاونت فرهنگي تلاش‌هايي در اين زمينه‌ کرده‌اند، تأکيد کرد: اين موارد با کمک صدا و سيما انجام شده تا مطالب مختلف قضايي و حقوقي را مطرح کنند. برنامه‌هايي تدوين و از صدا و سيما پخش هم شده است؛ اين برنامه‌ها بسيار متنوع است و در راستاي همين آگاهي‌بخشي مسائل حقوقي و قضايي است تا مردم از حقوق خودشان آگاه شوند؛ منتها اينها کافي نيست؛ ما اميدواريم با تأکيدات مقام معظم رهبري به همين جهت بتوانيم در اين مسير گام‌هاي بلندتري برداريم؛ علي ‌الخصوص با همکاري ساير قوا از جمله مجلس شوراي اسلامي، دولت محترم و همينطور نهادهاي مدني که مي‌توانند در اين زمينه کمک‌رسان باشند.




تاسيس مرکز رسانه قوه قضائيه با هدف انعکاس دستاوردها
رئيس قوه قضائيه در ادامه در پاسخ به سؤالي درباره ضرورت تقويت اطلاع‌رساني در دستگاه قضا و اينکه در برخي موارد مطرح مي‌شود در جلسه مسئولان عالي قضايي، اخباري که منتشر مي‌شود عمدتاً اخباري در حوزه سياسي است، آيا در حوزه اطلاع‌رساني مانعي وجود دارد، گفت: مانعي براي اطلاع‌رساني در دستگاه قضايي وجود ندارد؛ اما کاستي واقعاً وجود دارد و بنده به اين موضوع معترفم؛ ولي ما تلاش‌هايي در اين زمينه کرده‌ايم. ما مرکز رسانه قوه قضائيه را تأسيس کرديم تا برخي کاستي‌ها در اين زمينه جبران شود؛ اما هنوز تا آن نقطه‌اي که بتوانيم بگوييم به اندازه کافي اطلاعات قوه قضائيه منعکس شده و هم خدمات و هم مشکلات به مردم صريح و مستقيم گفته مي‌شود، فاصله داريم.


وي افزود: خيلي‌ها به بنده تذکر داده‌اند که انعکاس جلسات مقامات عالي قضايي فقط به همان ميزاني است که بنده يک صحبتي مي‌کنم و معمولاً هم سياسي است و لذا گاهي هم به مزاح مي‌گويند که رئيس قوه قضائيه بيشتر کار سياسي مي‌کند تا کار قضايي؛ ولي واقعيت امر اين نيست.


آيت الله آملي لاريجاني تصريح کرد: ما در جلسات مسئولان عالي قضايي به اندازه 10 - 15 دقيقه پيش از دستور مطالب کلي را راجع به مسائل سياسي کشور و روابط کشور با کشورهاي ديگر و همچنين مسائل مهم منطقه عنوان مي‌کنيم که اين بحثِ پيش از دستور است و تقريباً تمام وقت جلسه مسئولان عالي قضايي معطوف به حل مشکلات اجزاي مختلف دستگاه قضايي، تصويب آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هايي که لازم است سپري مي‌شود؛ لذا اين انعکاس، انعکاس درستي نيست.


دستگاه قضايي بايد آگاهي سياسي داشته باشد
وي بيان داشت: وقتي گفته مي‌شود رئيس قوه قضائيه نبايد بحث‌هاي سياسي کند، بايد گفت که اين حرف نادرستي است؛ چرا که رئيس قوه قضائيه عضو شوراي امنيت عالي ملي برحسب قانون اساسي است؛ عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي و عضو شوراي عالي فضاي مجازي و همينطور شوراهاي متعدد ديگر است و در جلساتي که سران قوا در محضر مقام معظم رهبري درباره مسائل مهم برگزار مي‌کنند، شرکت مي‌کند؛ بنابراين نمي‌توانيم بگوييم که رئيس قوه قضائيه نبايد به مباحث سياسي وارد شود. البته دستگاه قضايي نبايد سياسي کاري کند؛ نه اينکه اطلاع سياسي و آگاهي سياسي نداشته باشد؛ لذا در بسياري از قوانين به نظر مي‌رسد که قاضي هم بايد اطلاعات سياسي داشته باشد.


رئيس دستگاه قضا ادامه داد: شما وقتي مي‌خواهيد محارب و مفسد في الارض را تشخيص دهيد، در قانون يکي از موارد اين است که اگر کسي خلاف امنيت کلي کشور اقدامات مؤثري انجام دهد، مفسد في الارض است. قاضي چطور بايد تشخيص دهد که اين اقدامات صورت گرفته است؟ بايد دستگاه قضايي مطلع از برخي مسائل مهم سياسي و امنيتي باشد.


قوه قضائيه بر حسب نص قانون به جرائم انتخاباتي رسيدگي مي‌کند
يکي از خبرنگاران رسانه ملي پرسيد: گاهي اوقات احساس مي‌شود که روند اطلاع‌رساني به مردم کُند است. مثلاً يک انتخابات باشکوه صورت گرفته و تأييد شده؛ ولي يکسري بداخلاقي‌ها و احتمالاً مسائل وجود داشته است و اين موارد به قوه قضائيه منتقل شده است؛ رسيدگي به اين موارد درحال حاضر در چه وضعيتي است؟


آيت‌الله آملي لاريجاني در پاسخ گفت: گاهي اوقات در انتخابات مسائل رقابتي وجود داشته که مي‌گويند بعد از انتخابات بايد تمام شده و جاي خود را به دوستي دهد که اين امر درستي است و ما معتقديم رئيس جمهوري در اين کشور با اکثريت انتخاب شده و همه بايد آن را قبول کنند و با او همکاري کنند؛ براي اينکه دولت آينده ان‌شاءالله بتواند با همه امکاناتش وارد صحنه شود و کمک کند؛ اما يک بحث ديگر هم وجود دارد که به موضوع تخلفات و جرايم انتخاباتي معطوف مي‌شود که قوه قضائيه بايد بر حسب نص قانون به آن رسيدگي کند و اين خود يک وظيفه است.


رئيس دستگاه قضا افزود: اگر سوال اين باشد که آيا به اين جرايم دارد رسيدگي مي‌شود، بايد گفت بله؛ قوه قضائيه در جريان اين مسائل هست؛ منتهي ميزان اطلاعاتي که به ما داده‌اند، بايد به اندازه‌اي باشد که مشخص کند فردي در اين زمينه مجرم است تا براي او کيفرخواست صادر شود.


نمي‌توانيم با ادعاي کسي عليه کسي کيفرخواست صادر کنيم
رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه دستگاه قضا بايد يک قوه بي‌طرف باشد و متقن کار کند، بيان داشت: ما نمي‌توانيم هر دسته سياسي که هر مطلبي داشت آن را دنبال کنيم. پرونده‌هايي در ارتباط با انتخابات به دست ما رسيده و اين پرونده‌ها تقريباً عدد قابل توجهي هم هست و در ميان آنها همه‌جور اشخاص، از دهياران گرفته تا استانداران هستند.


آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه قوه قضائيه بايد با طمأنينه، اتقان و با عدالت عمل کند، گفت: ما نمي‌توانيم با ادعاي کسي عليه کسي کيفرخواستي صادر کنيم و بعد هم رسيدگي عليه آن انجام دهيم؛ ما به نحو طبيعي مشغول انجام اين کار هستيم.


رئيس قوه قضائيه با اشاره به مجموعه گزارش‌هايي که از شوراي نگهبان به قوه قضائيه ارسال شده، گفت: اين در حالي است که دادستان هم از هر منبعي که به آن اطلاع برسد مي‌تواند رسيدگي کند. بنابراين بايد گفت اين موارد را جمع آوري و دسته بندي کرده‌اند و برخي از اين متهمين بايد به دادسراي کارکنان دولت احضار شوند و برخي هم در استان‌ها مورد رسيدگي قرار گيرند. بنابراين روي همه اين موارد کار مي‌شود که ما اميدواريم در انجام وظيفه خودمان کوتاهي نکنيم؛ منتهي ما از همه کساني که از قوه قضائيه انتظار دارند اميدواريم به ما اجازه دهند که به رويه عادلانه و صحيح به اين موضوع رسيدگي شود که البته در قانون تصريح شده به صورت خارج از نوبت به آن رسيدگي شود که اميدواريم در اين جهت هم ملاحظه شود.


استقلال دستگاه قضا نبايد نفي يا مخدوش شود
رئيس قوه قضائيه در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه يکي از ويژگي‌هاي دستگاه قضا استقلال اين قوه است که چندين بار بر آن تاکيد کرديد؛ علت اين تاکيد چيست؟ گفت: استقلال دستگاه قضايي بحث بسيار مهمي است و انحصار به کشور ما ندارد و در بسياري از کشورهاي ديگر که روي نظام قضايي‌شان کار مي‌کنند، به طور جدي مطرح است. در بسياري از کتاب‌هايي که در باب حقوق اساسي نوشته مي‌شود يا قانون اساسي را مورد بررسي قرار مي‌دهد، اين موضوع مطرح مي شود و مکتوبات فراواني نيز در اين زمينه در نظام‌هاي مختلف وجود دارد؛ چون موضوع اهميت دارد و هرچقدر تاکيد بر اين مسئله شود، به نظر بنده جا دارد.


آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه بدون استقلال دستگاه قضايي و استقلال قاضي، رسيدن به يک راي عادلانه خيلي دشوار به نظر مي‌رسد، تصريح کرد: اگر دستگاه قضايي تحت سيطره و فشار جريان‌هاي سياسي، دستگاه‌هاي اجرايي و افکار عمومي باشد و يا فضاسازي‌هايي که ممکن است برخي رسانه‌ها براي دستگاه قضا ايجاد کنند، همه اينها مي‎‌تواند استقلال دستگاه قضايي را نفي و يا مخدوش کند.


وي بيان داشت: بايد اجازه دهيم دستگاه قضايي از آن استقلالي که قانون اساسي به آن داده، هم بتواند بهره‌مند باشد و هم در طريق اصدار آراي عادلانه از آن استفاده کند.


رئيس دستگاه قضا با بيان اينکه مسئله استقلال دستگاه قضايي براي کساني که قانون اساسي را تدوين مي‌کردند، بسيار با اهميت بوده است، افزود: اين موضوع در چند جا در اصول قانون اساسي تصريح شده است. هم در اصل 156 که وظايف دستگاه قضايي برشمرده شده و هم در اصل 57 تصريح شده که قوا از يکديگر مستقل هستند و بنده فکر مي‌کنم استقلال دستگاه قضايي در نظام جمهوري اسلامي يک استقلال بسيار خاصي است؛ همانطور که خود نظام جمهوري اسلامي به عنوان يک نظام مردمسالاري ديني با وجود ولايت فقيه يک نظام سياسي با يک فلسفه سياسي خاص است که شايد در دنيا به اين شکل نمونه ندارد.


آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه دستگاه قضايي در جمهوري اسلامي مستقل است و قواي ديگر به حسب قانون اساسي سيطره‌اي به آن ندارند، تصريح کرد: در بعضي از کشورها رئيس قوه قضائيه، معاون رئيس جمهور است؛ ولي در جمهوري اسلامي قوا مستقل‌اند و دستگاه قضايي از طريق سازمان بازرسي کل کشور مي‌تواند تمام دستگاه‌هاي اجرايي را تحت بازرسي قرار دهد. يک چنين شکلي را نمي‌توان در نظام ديگري يافت.


الزام قاضي را به خلاف راي خودش، خلاف شرع و قانون اساسي مي‌دانم
وي ادامه داد: در اکثر نظام‌هاي سياسي که ملاحظه کرديم، دستگاه قضايي آنها يا به نحوي تابع دستگاه اجرايي است و يا نهادهاي انتخاباتي مثل مجلس در آن اثرگذار هستند و همين هم مسئله ساز است؛ چراکه برخي از نويسندگان کتب حقوق‌ اساسي که روي اين موضوع کار کرده‌اند، مي‌گويند حتي در جاهايي که دستگاه قضايي به نحوي تابع مجالس هستند، با اينکه مجلس‌ها انتخابي هستند، ولي بالاخره گرايش‌هاي سياسي اعضاي مجالس اثرگذار است و لذا نمي‌توانند استقلال حقيقي خود را حفظ کنند؛ درحالي که در جمهوري اسلامي هيچکدام از اينها نيست؛ يعني نه مجلس در انتخاب رئيس قوه قضائيه و مسئولان عالي قضايي دخيل است، نه دستگاه اجرايي و اين خيلي مهم است و استقلال به اين شکل را در کمتر نظام سياسي در دنيا مي‌توانيد پيدا کنيد.


رئيس دستگاه قضا اين خصيصه را در رسيدگي‌هاي قضايي و نظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي اثرگذار دانست و گفت: از اين جهت بنده فکر مي‌کنم اين استقلال را همانطور که در چارچوب قانون اساسي تصريح شده، بايد حفظ کنيم و در مقام عمل هم به اين موضوع پايبند باشيم.


وي با تاکيد بر اينکه همواره عرض کرده‌ام که قضات ما بايد در اصدار راي آزاد باشند و تحت تاثير قرار نگيرند، گفت: من الزام قاضي را حتي از ناحيه رئيس قوه قضائيه به آنچه که خلاف راي خودش است هم خلاف شرع و و هم خلاف قانون اساسي مي‌دانم و اين موضوع را کررا هم به قضات شريف و هم به دستگاه‌هايي که به نحوي مرتبط هستند، عرض کرده‌ام و اين، هم به کشف واقعيت و هم به اصدار يک راي عادلانه کمک مي‌کند.












خبر در حال تکميل است...

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۲۲۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اطلاع‌رسانی به‌موقع به کشاورزان و عشایر در خصوص بارندگی‌ها انجام شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: تلاش‌های هواشناسی در پیش‌بینی دقیق و اطلاع‌رسانی به موقع در زمینه رگبارها و بارندگی‌های پیش رو قابل تقدیر است و خواستار اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی مرتبط به کشاورزان و عشایر هستیم.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از اردبیل، سیدکمال‌الدین میرجعفریان در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان اظهار کرد: با توجه به بارش‌های فصلی، فصل بهار و مخاطرات طبیعی ناشی از آن، اطلاع‌رسانی به‌موقع می‌تواند از بروز خطرات بیشتر جلوگیری کند.

وی با قدردانی از تلاش‌های هواشناسی در پیش‌بینی دقیق و اطلاع‌رسانی به‌موقع در زمینه رگبارها و بارندگی‌های پیش رو، افزود: اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی مرتبط به کشاورزان و عشایر برای مراقبت از باغات و مزارع ضروری است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل با تأکید بر افزایش ضریب تمهیدات و اقدامات از سوی دستگاه‌ها و متولیان مربوطه، ادامه داد: این بارش‌ها با توجه به خطرات احتمالی که می‌تواند برای دام و احشام ایجاد کند، لازم است هشدارها به‌موقع اعلام و رعایت شود.

میرجعفریان با اشاره به آغاز کوچ عشایر، بیان کرد: امور عشایر و جهاد کشاورزی باید عشایر و دامداران روستایی را نسبت به رعایت نکات ایمنی و پرهیز از عبورهای طولی در مسیل‌ها آگاه‌سازی کنند.

وی با بیان لزوم تخلیه ابنیه‌ها و جلوگیری از تجمع آب در کانال‌ها و ورود جدی حوزه راهداری به این موضوع، تصریح کرد: مدیریت روان‌آب‌ها و جلوگیری از هدررفت آب بارندگی‌ها ضروری است که باید از سوی امور آب پیگیری شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل با اشاره به اجرای ۲۶ بند خاکی و طرح آب‌خوان توسط منابع طبیعی در سال جاری، ذخیره‌سازی سه میلیون مترمکعب آب در این طرح‌های خاکی را یادآور شد و گفت: این طرح‌ها علاوه بر کمک به ذخیره‌سازی میان‌مدت آب، از بروز خطراتی چون سیل نیز جلوگیری می‌کند.

میرجعفریان با تأکید بر ورود شهرداری‌ها و آب و فاضلاب برای جلوگیری از انسداد کانال‌ها، اظهار کرد: پاک‌سازی جوی‌ها برای پیشگیری از آب‌گرفتگی ضروری است.

کد خبر 751122