بدون استقلال دستگاه قضا، دادن رأی عادلانه دشوار است/خط قرمزهای توهمی را قبول نداریم

به گزارش ایسکانیوز از صدا و سیما ، آیت الله آملی لاریجانی در گفتگوی زنده تلویزیونی شبکه یک سیما افزود: طبیعی است که اگر کارمند،‏ قاضی و بودجه بیشتر باشد هم دادرسی ها زمانش کاهش می یابد و هم تعداد بیشتری از پرونده ها خاتمه می یابد.

وی گفت: وقتی ما با 15 میلیون و 300 هزار پرونده مواجهیم و روزانه بطور متوسط به هر دادگاه 110 و به دادسراها 170 پرونده وارد و در شعبات مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد اطاله دادرسی چندان عجیب نیست این در حالیست که ما در پی هشت سال چهار هزار و 800 قاضی و جمعی هم کارمند جذب کرده ایم اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آملی لاریجانی درباره تخلفات در دستگاه قضا نیز خاطر نشان کرد: در تخلفات، کمبود نیروی انسانی بی تأثیر نیست اما نظارت مهمتر است به همین منظور ما نظارت ها را تشدید کردیم و روند خوبی در جریان است بگونه ای که در بازرسی ها هم تعدادی قاضی و هم کارمند را از دستگاه قضا منفصل کردیم.

وی با انتقاد از کسانی که بی محابا بدون توجه به واقعیات و امکانات قوه قضاییه از تخلفات گسترده سخن می گویند گفت: باید دیده شود که اولا امکانات ما چقدر است؟ و ثانیا چه میزان تلاش شده و آخر اینکه دستگاه قضا پیش از این در چه نقطه ای بوده و اکنون به کجا رسیده است.

آملی لاریجانی با بیان اینکه ما تخلفات را در قوه قضاییه انکار نمی کنیم در عین حال خاطر نشان کرد: در این موضوع شایعات هم نقش دارد مثلا بدون استناد از تخلفات زیاد سخن می گویند در حالی که من بارها گفته ام که وقتی از تخلفات زیاد صحبت می کنیم دلیل و آمار و مستنداتتان چیست؟ پاسخ ندادند در حالی که باید ببینند در بیش از 15 میلیون پرونده و حضور 11 هزار قاضی و حدود 50 هزار کارمند چه میزان تخلف شد و آن وقت به نتیجه برسند بنابراین بسیاری از ادعاها شایعه و غیرواقعی است.

رسیدگی به بیش از 15 میلیون پرونده در سال گذشته

رئیس قوه قضاییه: سال 95 بیش از 15 و میلیون 300 هزار پرونده در قوه قضاییه رسیدگی شده است.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: این مقدار رسیدگی در قوه قضاییه کار بسیار بزرگی است که البته مقصود از 15 میلیون و 300 پرونده این نیست که به 15 میلیون دعوا رسیدگی شده است بلکه در 15 میلیون و 300 نقطه قوه قضاییه این پرونده ها ثبت شده و ممکن است یک پرونده در 10 نقطه ثبت شود.

از رهنمودهای رهبر انقلاب تشکر می کنم

رئیس قوه قضائیه با یاد و خاطره شهدای هفتم تیر خصوصا آیت الله شهید دکتر بهشتی گفت: از رهنمودهای مقام معظم رهبری تشکر می کنم.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: همچنین در هفته قوه قضاییه از همه کارکنان دستگاه قضایی و خانواده این عزیزان به خاطر صبوریشان و همکاریشان تشکر می کنم که فضایی را فراهم می کنند تا قضات محترم بتوانند وظایف خود را به نحو احسنت انجام دهند.

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوال مجری برنامه که درباره عملکرد قوه قضاییه در سال 95 پرسید که مهمترین اقدام دستگاه قضا در سال 95 چه بوده است افزود: پاسخ این سوال دشوار است چون مجموعه خدمات قوه قضاییه خیلی متنوع و گسترده است.

آملی لاریجانی گفت: ما از یک طرف محاکم، دادگستری ها، دادگاه ها، دادستانی کل، دیوان عدالت اداری و سازمان های تابعه را داریم که هر کدام از این سازمان ها نیز وظایف مخصوص و بسیار مهم خود را دارند از جمله سازمان ثبت، سازمان بازرسی کل کشور ، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان زندان ها، سازمان پزشکی قانونی و مراکزی مانند شوراهای حل اختلاف، مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و مرکز آمار و فناوری اطلاعات که هر کدام از اینها خدمات بسیار ارزشمندی را برای مردم انجام می دهند.

وی افزود: البته هر کدام از آنها وظایفی بر حسب قانون دارند که انجام می دهند که بر شمردن هر کدام از این وظایف دشوار است اما اگر گستردگی خدمات را ارائه کنیم و یا اهمیت وظیفه ذاتی هر کدام از آنها که در درجه اول رفع خصومت است و رسیدگی به تظلمات و مجموعه رسیدگی ها در مجموع دادگستری انجام می شود و این مجموع خدمات شاید بیش از خدمات دیگر اثر گذار و مهم باشد.

رئیس قوه قضاییه گفت: هر چند که همه بخش های قوه قضاییه کار هایی که انجام می دهند مهم هستند.

با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم

رئیس قوه قضاییه گفت: تحولاتی در زمینه منابع انسانی و توسعه منابع انسانی صورت گرفته است اما با این وجود هنوز احساس می کنیم با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم اما با این کمبود نیروی انسانی رسیدگی به این پرونده ها کار طاقت فرسایی است.

آیت الله آملی لاریجانی در گفتگوی زنده شبکه یک سیما افزود: بسیاری از شعبات ما در دادسراها میانگین رسیدگی های آن 170 پرونده در ماه است و در دادگاه های عمومی بر حسب آماری که گزارش داده اند حدود صد و خورده ای در ماه است مثلا 110 ، 105 پرونده است اما به هر حال این آمار بسیار بالایی است و این رسیدگی ها خدمت رسانی بسیار وسیع به مردم عزیز است.

آملی لاریجانی گفت: این خدمت رسانی در سازمان های تابع صورت می گیرد در سازمان هایی که جنبه نظارتی دارند مانند سازمان بازرسی کل کشور که در دستگاه های اجرایی نظارت دارند و همین طور دیوان عدالت اداری که وظایفی دارد که علاوه بر رسیدگی به تظلمات مردم کار های اجرایی نیز می کند.

وی افزود: سازمان زندان ها نیز که یک خدمت های وسیعی را در کل کشور انجام می دهد و سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضای نیروهای مسلح که رسیدگی های قضایی انجام می دهد مجموع این کار ها خدمت رسانی بسیار گسترده ای است.

رئیس قوه قضاییه گفت: ما فقط وظایف خود را انجام می دهیم و در این خصوص اطلاع رسانی می کنم اما فکر می کنم گاهی به دستگاه قضایی جفا می شود و پاره ای از نواقص را می بینند اما خدمت های وسیعی که انجام می شود را دیده نمی شود.

آملی لاریجانی افزود: به هر حال وظیفه اصلی دستگاه قضایی همین رسیدگی ها است و اگر بخواهند در میان همه خدمات ها یکی را انتخاب کنم مجموع رسیدگی ها را انتخاب می کنم.

بدون استقلال دستگاه قضا دادن رأی عادلانه دشوار است

رئیس قوه قضاییه گفت: بدون استقلال دستگاه قضایی و استقلال قاضی رسیدن به رأی عادلانه بسیار دشوار به نظر می رسد.

آیت الله صادق آملی لاریجانی در پاسخ به سؤال مجری برنامه درباره استقلال دستگاه قضایی افزود: بحث استقلال دستگاه قضایی بحثی بسیار مهم است که ظاهرا در بسیاری از کشورهای دیگر هم بطور جدی روی آن کار می کنند و کتاب های بسیار زیادی در باب حقوق اساسی و قانونی اساسی به بحث استقلال دستگاه قضایی می پردازند.

وی گفت: اگر دستگاه قضایی تحت سیطره جریان های سیاسی و یا تحت فشار آنها و همچنین تحت سیطره دستگاه های اجرایی و تحت فشار افکار عمومی و فضاسازی برخی رسانه ها باشند قطعا استقلال دستگاه قضایی مخدوش می شود و باید اجازه داد دستگاه قضایی از استقلالی که مورد نظر قانون اساسی استفاده کند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه مسئله استقلال دستگاه قضا برای تدوین گران قانون اساسی هم خیلی مهم بوده است، استقلال دستگاه قضایی در نظام جمهوری اسلامی را خاص توصیف کرد و افزود: همانطور که نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظام مردمسالاری دینی با وجود ولایت فقیه‏، نظامی سیاسی خاصی محسوب می شود دستگاه قضایی هم در جمهوری اسلامی مستقل است و قوای دیگر در آن سیطره ندارند.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: در برخی کشورها رئیس دستگاه قضایی معاون رئیس جمهور است اما دستگاه قضایی کشور ما از طریق سازمان بازرسی کل کشور بر همه دستگاه های اجرایی کنترل دارد و اگر قرار باشد نظام قضایی ما به نحوی تابع دستگاه اجرایی یا نهادهای انتخابی مثل مجلس باشد استقلال آن خدشه دار می شود.

وی افزود: اگرچه مجالس کشورها هم انتخابی هستند اما چون به هر حال گرایش سیاسی دارند در هر جایی که دستگاه قضایی به نحوی تابع مجالس باشند برای دستگاه قضایی مشکل ایجاد می شود.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: در جمهوری اسلامی ایران نه مجلس در انتخاب رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی و نه دستگاه اجرایی در این انتخاب ها دخیل است و چنین استقلالی در کمتر نظام سیاسی ای دیده می شود و باید این استقلال در چارچوب قانون اساسی حفظ شود و قضات ما باید در رأی خود آزاد باشند و تحت تأثیر هیچ کس حتی رئیس قوه قضاییه قرار نگیرند.

وی افزود: الزام قاضی به آنچه خلاف رأی خود است هم خلاف شرع و هم خلاف قانونی اساسی است و بنابراین این استقلال به کشف واقعیت کمک می کند.

میزان اطلاعات قضایی مردم باید افزایش یابد

رئیس قوه قضاییه گفت: هم در کشور ما و هم در بسیاری از کشورهای دیگر اطلاعات قضایی مردم بسیار کم است که اگر این اطلاعات افزایش یابد تأثیر شگرفی در کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی خواهد داشت.

آیت الله صادق آملی لاریجانی در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی بر اینکه چرا اطلاع رسانی گسترده ای در خصوص دادن اطلاعات حقوقی و قضایی به مردم صورت نمی گیرد؟ افزود: این نکته بسیار مهمی است که فقط هم به کشور ما منحصر نیست.

وی گفت: مردم ما باید درباره حقوق خودشان و قوانینی که به کارشان مربوط می شود اطلاع کافی داشته باشند و این هم در زندگی شخصی و هم در ارتباط با دستگاه قضایی و اجرایی اثرگذار است و رسیدگی ها و میزان مراجعه به محاکم را کمتر می کند.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: باید تلاش کنیم سطح اطلاع مردم از قوانین و مسائل قضایی بیشتر شود و اخیرا کتابی را از یک حقوقدان انگلیسی به نام دستیابی به عدالت خواندم که تحقیقی در آن نشان می داد که حتی در آن کشور هم مردم از قوانین حقوقی خود اطلاعات بالایی ندارند.

وی گفت: اکنون در کشور ما مردم اطلاعات کمی از مباحث قضایی و همچنین دستگاه هایی اجرایی دارند و قوه قضاییه و دستگاه های اجرایی و نهادهای مدنی برای ارتقای اطلاعات مردم باید تلاش کنند و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و همچنین مرکز آمار و فنآوری اطلاعات این قوه با کمک صدا و سیما تلاش هایی کرده اند تا در زمینه های حقوقی و قضایی اطلاعات مردم را ارتقا دهند اما اینها کافی نیست و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری باید در این مسیر گام های جدی تری برداریم.

پرونده تخلفات انتخاباتی از دهیار تا استاندار در حال بررسی است

رئیس قوه قضاییه گفت: تعداد قابل توجهی پرونده انتخاباتی تشکیل شده که در آن تخلفات تعداد قابل توجهی از دهیار تا استاندار وجود دارد.

آیت الله آملی لاریجانی در برنامه زنده شبکه یک سیما افزود: در انتخابات دو مسئله مطرح است یکی اینکه ممکن است مباحثی مطرح شود و انتخابات نیز به اتمام رسد و از همه دعوت شود که دیگر زمان دوستی و تلاش برای کار است که همه بر این اساس باید دست به دست هم به دولت جدید کمک کنند تا به مردم خدمت کند اما دسته دیگر موضوع تخلفات در زمان انتخابات است که باید رسیدگی شود.

وی گفت: در این باره از دستگاه قضا انتظاراتی وجود دارد اما دستگاه قضا باید کار خود را با طمانینه، دقت و بر اساس اطلاعاتی که بدست می آورد رسیدگی به تخلفات را انجام دهد.

آملی لاریجانی افزود: در این موضوع عده ای در دادسرای کارکنان دولت و تهران و بقیه هم در دادگاه های شهرستان ها به اتهاماتشان رسیدگی می شود اما برای ما این مهم است که در جامعه اجازه دهند این مهم روند عادلانه و طبیعی و دقیق خود را طی کند و ما هم تلاش می کنیم آن را به نحو مطلوب بررسی و رسیدگی دقیق کنیم.

خط قرمزهای توهمی را قبول نداریم

رئیس قوه قضائیه گفت: ما خط قرمزهای توهمی را قبول نداریم و قانون و شرع خط قرمز ماست.

آیت الله صادق آملی لاریجانی در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه به عنوان قاضی القضات جمهوری اسلامی آیا در جریان رسیدگی به مفاسد بزرگ اقتصادی و یقه سفیدها ملاحظاتی را رعایت می کنید و تحت فشارهایی قرار می گیرید؟ افزود: این سؤال دو بحث است یکی اینکه آیا تسلیم فشارها می شویم؟ که حتما نه و ما پرونده های کلان و مهمی را برای برخی مسئولان سیاسی کشور داشتیم و رسیدگی کردیم که شاید در ذهن کسی هم نمی گنجد.

وی گفت: نکته دیگر اینکه آیا فشارها وجود دارد و برخی می خواهند ملاحظات خود را تحمیل کنند که پاسخ این است که وجود دارد و حتما قدرتمندان سیاسی و اقتصادی می خواهند نگاه خود را برای عدم رسیدگی به برخی پرونده ها تحمیل کنند و گاهی در همین زمینه برخی مقامات قضایی را تخریب و یا فضاسازی رسانه ای می کنند.

رئیس دستگاه قضا افزود: ما گوشمان به این حرف ها بدهکار نیست و مسئولان عالی قضایی بی توجه به این مباحث، کارشان را انجام می دهند.

وی گفت: یکی از رؤسای جمهور گذشته می گفت که رسیدگی به پرونده فلان شخص خط قرمز ماست که من همان موقع گفتم ما هیچ خط قرمز توهمی را قبول نداریم و الآن هم همین را می گویم و قانون و شرع خط قرمز ماست.

نظارت ها در قوه قضاییه تشدید شده است

رئیس قوه قضاییه گفت: در چند سال گذشته نظارت ها در این قوه تشدید شده است.

آیت الله آملی لاریجانی در برنامه زنده شبکه یک سیما افزود: ما معتقدیم در دستگاه قضا و همه دستگاه ها نظارت به صورت نظامند و موثر حاکم شود و ما بر همین اساس علاوه بر بازرسی ها و بخش های مختلف نظارتی یک نظارت پنهانی را در چند سال گذشته تعریف کردیم به گونه ای که ناظر و بازرس ما مثلا به صورت پنهان از تهران به شهرستان ها یا شعبات مختلف سر می زند و بدون شناسایی، رفتار قاضی و کارمندان را رصد می کند.

وی گفت: به عنوان نمونه چندی پیش یکی از این ناظران در یکی از استان ها مشاهده کرده بود که لحن قاضی با مخاطب یا وکیل افراد لحن نامناسبی داشت که پس از بررسی آن قاضی را معلق کردیم.

آملی لاریجانی افزود: برخی بزرگان در حوزه های علمیه به ما پیشنهاد می کردند که چند نفر رفتار قضات را بررسی و نظارت و سپس در این زمینه با اطلاعاتی که به شما می دهند به روند نظارت کمک کنند

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۲۲۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مداخله هیچ نهاد و دستگاهی، درون مسجد قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حاج علی اکبری، رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، در اولین گردهمایی ملی قرارگاه‌های راهبری مساجد استان‌ها، ضمن تأکید بر اینکه در برابر مسجد، آرم‌های نهادها و دستگاه‌ها باید رنگ ببازد و آنچه که باقی می‌ماند، وحدت و همدلی در جایگاه خادمی مسجد، برای عمران معنوی و مادی مساجد است گفت: مأموریت نهادها و دستگاه‌ها برای حمایت و پشتیبانی از مساجد، تا پشت در مساجد ممدوح و پسندیده است و لیکن داخل مسجد، باید نظام طبیعی و مردمی، با محوریت امام جماعت جاری و ساری باشد و مداخله هیچ نهاد و دستگاهی، درون مسجد قابل قبول نیست.

حاج علی اکبری، با تصریح بر اینکه جلسه‌ای با این کیفیت، با شرکت جمع حاضر و با موضوع مسجد، برای اولین بار است که تشکیل می‌شود، در تشریح سابقه و مسیر طی شده برای برگزاری این گردهمایی گفت: از مدتی قبل با عزیزان و رؤسای نهادها و دستگاه‌های مرتبط، طی جلسات متعدد و متوالی دور هم نشستیم و همفکری کردیم، ناظر بر ارتقا وضعیت مساجد در کشور و هم عهد شدیم که حق مسجد، چنانکه شایسته است در نظام مقدس جمهوری اسلامی ادا شود.

وی گفت: این هم عهدی نهادی و دستگاهی، این نقطه امید را بر می‌انگیزد که تلاش جمعی و جدیدی را برای خدمتگزاری به مساجد آغاز کنیم و اکنون به همگرایی بیشتری در ارتباط با مسائل اصلی و راهبردی مرتبط با مساجد رسیدیم و در نهایت، جمع بندی نهادها و دستگاه‌های مرتبط برای همکاری و هم افزایی، به محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی تقدیم و تذکرات و رهنمودهای معظم له دریافت شد.

رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ادامه داد: نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها مصمم هستند با همراهی ائمه جمعه، نهادها و دستگاه‌های استانی فصل تازه ای از تمرکز بر حل و فصل نظام مسائل مساجد در استان‌ها را در ادامه خدمات قبل، آغاز کنند. آنچه که مدنظر است، طراحی سازوکارهای مناسب، معطوف به ظرفیت‌های موجود، برای پشتیبانی از مساجد است و این مسیر به شکل گیری تشکیلات و ساختار جدید منجر نخواهد شد.

وی گفت: در دولت سیزدهم، اهتمام جدی و قابل تحسینی به امر مسجد وجود دارد و در این زمینه، در جستجوی یافتن راه‌های جدیدی برای خدمت به مساجد، با مشارکت وزارتخانه‌ها و ارکان دولت هستیم و تعامل با وزارت راه و شهرسازی و وزارت آموزش و پرورش در حوزه اختیارات و وظایف، در گام اول، در دستور قرارگاه ملی مسجد قرار دارد و این مسیر را ادامه خواهیم داد.

رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تأکید کرد: مأموریت نهادها و دستگاه‌ها برای حمایت و پشتیبانی از مساجد، تا پشت در مساجد ممدوح و پسندیده است و لیکن داخل مسجد، باید نظام طبیعی و مردمی، با محوریت و مدیریت امام جماعت و همراهی پایگاه‌های بسیج و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد جاری و ساری باشد و مداخله هیچ نهاد و دستگاهی، درون مسجد قابل قبول نیست.

حاج علی اکبری در پایان گفت: در برابر مسجد، آرم‌های نهادها و دستگاه‌ها باید رنگ ببازد و آنچه که باقی می‌ماند، وحدت و همدلی در جایگاه خادمی مسجد، برای عمران معنوی و مادی مساجد است.

کد خبر 6100187 فاطمه علی آبادی